أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين مساء اليوم السبت في العاصمة باريس، الرافضين لقانون “الأمن الشامل”، والذي يعتبره المحتجون أنه يقيد “حرية الإعلام” في البلاد.
وتأتي هذه المظاهرات في باريس وعشرات المدن الفرنسية، ضد المادة 24 من قانون الأمن الشامل الذي أقره البرلمان الفرنسي مؤخرا جدلا واسعا.
وتنص المادة على تقييد نشر صور أفراد الشرطة أثناء عملهم أو تدخلهم لضبط الأمن، الأمر الذي لاقى معارضة من الصحفيين والنشطاء باعتباره تضييقا لحرية التعبير والصحافة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية ان الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ضد آلاف المتظاهرين في باريس، بينما رد المحتجون بإطلاق الألعاب النارية واستخدام الحواجز الحديدية كدروع.
كما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية فوضى ومناوشات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، كذلك شوهدت سيارات تم إضرام النار فيها من قبل المحتجين، إضافة لبعض الممتلكات العامة بالشوارع الرئيسية.
وفي مدينة ليل (شمال) تجمع بين 1500 شخص برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري ، تحت شعار “حرية مساواة صّوروا!”.
وكتب على لافتة رفعت وسط الأعلام وشارات نادي الصحافة ونقابات عدة خصوصا لصحافيين أو لرباطة حقوق الإنسان “نحن نتعرض للضرب في مشاهد يجري قطعها!”.
اقرأ أيضا: وسط عنف الشرطة.. مظاهرات في فرنسا ضد قانون “الأمن الشامل”
أما في مدينة مونبلييه (جنوب) قد قدر عدد المتظاهرين بنحو خمسة آلاف شخص، رفعوا لافتات كتب عليها “رجال الشرطة أكثر من الأطباء – شعور بالأولويات” أو “الديموقراطية مشوشة”.
وخلال هذا الأسبوع احتدم الجدل مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة الفرنسية محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة الفرنسية إلى أزمة حقيقية.
وقامت الشرطة ليل الإثنين الماضي بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس، وهاجم أفراد الشرطة كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية فضلا عن ضرب المهاجرين.
لكن الاستنكار ضد عنف الشرطة بلغ ذروته الخميس الماضي، عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقى أسود في باريس.
