قانون

العدل الأوروبية تدين انتهاكات المجر لحقوق اللاجئين

أخبار العرب في أوروبا- لوكمسبورغ

أدانت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، مجددا المجر لـ”انتهاكها” حق اللاجئين، في إدانة تعد الثانية لهذا البلد من قبل أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي خلال أقل من عام.

المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورع مقرا لها، قالت إن قواعد اللجوء المجرية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، وبالذات “الاعتقال غير القانوني” للمهاجرين في مخيمات على الحدود، وترحيل اللاجئين دون احترام الضمانات المعمول بها.

وبحسب القرار الصادر عن العدل الأوروبية، فإن المجر تقوم بإنشاء “مناطق عبور” على حدودها المشتركة مع صربيا تمنع فيها طالبي اللجوء من دخول البلاد.

وقضت المحكمة بأن المجر “فشلت في احترام قانون الاتحاد الأوروبي من خلال حرمان الأشخاص من دخول البلاد” دون تمكنهم من ممارسة حقهم في طلب اللجوء.

المحكمة المسؤولة عن امتثال الدول الأعضاء لقانون الاتحاد الأوروبي، ذكرت بأنه “لا يوجد ما يضمن أن قرارات الترحيل في المجر التي تصدر بشكل فردي، أن يتلقى المهاجرون معلومات عن سبل الإنصاف القانونية”.

كما أفادت بأن هناك خطر “أن تتم إعادة المهاجرين دون الضمانات المناسبة وبما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية”.

 في السياق، رحبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية “إيلفا جوهانسون” بالحكم، مشددة على أن جميع الدول الأعضاء يجب أن تضمن أن اللاجئين “يمكنهم التقدم للحصول على الحماية الدولية، بما في الحدود”.

من جانبها، وزيرة العدل المجرية “جوديت فارجا” اعتبرت الحكم في منشور لها على فيسبوك بأنه “غير ذي أهمية”.

اقرأ أيضا: العدل الأوروبية تُلزم دول “شنغن” بتوضيح أسباب رفض منح التأشيرات

وقالت الوزيرة المجرية إن “مناطق العبور مغلقة، لكن تمّ الإبقاء على الضوابط الصارمة على الحدود”. وستبذل الدولة “كل ما في وسعها لمنع تشكيل ممرات دولية للاجئين”.

وكانت المحكمة الأوروبية قد أدانت الحكومة المجرية برئاسة” فيكتور أوربان” القومي المعادي للمهاجرين، في أيار/ مايور الماضي، وذلك بسبب الاحتجاز الممنهج للأشخاص في “مخيمي عبور” (روسزكي وتومبا) على حدودها الجنوبية، وطالبتها بضرورة إطلاق سراح طالبي اللجوء المحتجزين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى