السويد: تخفيف سرّية المعلومات لكشف جرائم العمل بالأسود

أخبار العرب في أوروبا- الكومبس

توصل تحقيق رسمي إلى أن السلطات يجب أن تكون قادرة على مشاركة معلومات أكثر حساسية لكشف الجرائم في سوق العمل. ودعا الرئيس السابق لمكتب العمل ميكائيل شوبيري، الذي كلفته الحكومة بإجراء تحقيق عن مدى فعالية تعامل السلطات المختلفة مع مخالفات العمل، إلى مراجعة اللوائح الخاصة بسرية المعلومات بسرعة. وفق ما نقلت TT.

ووجد شوبيري وفريق التحقيق الخاص به أكثر من 130 نوعاً من المعلومات التي ستحتاج الهيئات إلى مشاركتها مع بعضها لاكتشاف مخالفات العمل، مثل جرائم الاحتيال على الدعم، والعمل غير القانوني (العمل بالأسود)، وبيئات العمل الخطرة.

وقبلت وزيرة العمل إيفا نوردمارك الإثنين اقتراح شوبيري، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت الحكومة ستعمل باستنتاجاته.  وقالت نوردمارك إن الامر يتعلق بالتوازن بين النزاهة وتعزيز عملية كشف المجرمين، مشيرة إلى أن الحكومة ستدرس الآن نتائج التحقيق.

وخلال السنوات من 2018 إلى 2020، نفّذت ثماني هيئات حكومية، منها مصلحة الضرائب والشرطة وهيئة بيئة العمل ومصلحة الهجرة، حوالي 4000 عملية تفتيش مشتركة لأماكن العمل، وأجبرت أكثر من 10 بالمئة من الشركات التي خضعت للتفتيش على إغلاق كل أو جزء من عملياتها بسبب وجود أوجه قصور. وفي العام 2021 ستكون الضوابط أكثر صرامة، وفق ما قالت نوردمارك.