ماذا سيحلُّ بأموال النظام التونسي السابق في البنوك السويسرية

أخبار العرب في أوروبا- متابعات

أعلنت برن الأحد أن “الغالبية الكبرى من أصول” المقربين من الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي التي كانت مجمدة حتى الآن من قبل السلطات السويسرية ستبقى مجمدة حتى بعد رفع الحجز الإداري عنها مساء الإثنين.

في 19 كانون الثاني/يناير 2011، بعد خمسة أيام من فرار الرئيس بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، أمر المجلس الفدرالي السويسري على سبيل الاحتياط بتجميد أصول بن علي وأوساطه في سويسرا. ويمكن أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى عشرة أعوام.

هناك قسم كبير من هذه الأصول مجمد على خطين: من جهة بأمر من المجلس الفدرالي (المستوى الأول) ومن جهة أخرى عبر اجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي (المستوى الثاني).

وقالت وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية الأحد لوكالة فرانس برس “هذا يعني انه في 19 كانون الثاني/يناير 2021، التجميد الذي يستند الى المستوى الأول لن يعود قائما لكن الغالبية الكبرى من الأصول ستبقى مجمدة في إطار اجراءات التعاون القضائي”.

توفي الرئيس المخلوع الذي دين عدة مرات غيابيا بتهم القتل والتعذيب والفساد، عن عمر يناهز 83 عاماً في 2019 في منفاه في السعودية.

وبحسب منظمة “بابليك آي” السويسرية غير الحكومية، قد يكون قريبون من بن علي نقلوا 320 مليون دولار عبر مركز جنيف المالي أثناء سنوات 2000.

والقيمة الأساسية للاصول التونسية المجمدة من قبل المجلس الفدرالي عام 2011 كانت حوالى 60 مليون فرنك سويسري.

ومنذ ذلك الحين تغير هذا المبلغ خصوصا بسبب “معدلات الصرف وتقلب أسعار الأسهم والافراج عن بعض الاموال المجمدة وإعادات تمت” وواقع أن لائحة الأشخاص المجمدة أصولهم تراجعت من أربعين الى تسعة كما أعلنت الخارجية السويسرية التي لم توضح كم من الأموال ستبقى مجمدة من قبل سلطات التعاون القضائي.

على لائحة الأشخاص التسعة خصوصا أسماء الرئيس التونسي الراحل وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي. وتضم اللائحة أيضا سيرين بن علي، ابنته من زواج أول، وصخر الماطري الزوج الأول لنسرين بن علي ابنة الرئيس المخلوع.