ألمانيا احتاجت لقروض أقل بكثير من المخطط له لمواجهة كورونا
أخبار العرب في أوروبا دويتش فيله
احتاجت الحكومة الألمانية الاتحادية إلى ديون أقل بكثير للتعامل مع أزمة كورونا العام الماضي، مما كان متاحا لها. فقد ذكرت مصادر حكومية اليوم الثلاثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2021) أنه وفقا للختام الأولي للموازنة، حصلت الحكومة على قروض بقيمة 130.5 مليار يورو؛ أي أقل بمقدار نحو 90 مليار يورو مما كان متاحا لها.
وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) قد وافق في الأصل على ديون بقيمة 217.8 مليار يورو، وأوقف مرتين العمل بمبدأ الحد من الديون بسبب الوضع الخاص الذي فرضته الجائحة. وقد يرجع سبب عدم استغلال هذه الأموال العام الماضي إلى أن جزءا كبيرا من المساعدات الاقتصادية التي خصصتها الحكومة للشركات في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين يتم دفعها الآن.
وقام وزير المالية أولاف شولتس لذلك بتعديل حجم الاقتراض للعام الحالي وزاده إلى حوالي 180 مليار. وكان قد أعلن أنه ستكون هناك حاجة لحوالي 300 مليار يورو لكلتا السنتين معا.
تحسينات على المساعدات المقدمة للشركات
أعلنت الحكومة الألمانية عزمها إدخال تحسينات على المساعدات المقدمة للشركات في ظل جائحة كورونا. وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس على هامش مشاورات رقمية بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء: “المساعدات ستصير أبسط وأوسع نطاقا وأكثر تحديدا للهدف”.
وأضاف شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه من المخطط أيضا توفير إمكانية وصول واسعة النطاق للمساعدات، كما أنه من المقرر زيادة الحد الأقصى لمبالغ التمويل. وكانت دوائر بالحكومة الألمانية ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن وزارتي المالية والاقتصاد توصلتا إلى اتفاق بشأن إدخال تحسينات على المساعدات المالية للشركات والعاملين المستقلين في ظل تفشي وباء كورونا.
وأوضحت الدوائر أنه من المقرر زيادة المدفوعات المالية وتخفيف شروط الحصول على المساعدات، لافتة إلى أنه تم التوصل للاتفاق قبل وقت قصير من المشاورات المنتظرة بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية اليوم بشأن أزمة كورونا.
وتتشاور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات اليوم بشأن تمديد آخر للإغلاق الذي تم إقراره في منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي، والذي من المقرر حتى الآن أن يستمر إلى نهاية الشهر الجاري ويشمل إغلاق أغلب المتاجر والفنادق والمطاعم وكذلك المدارس ورياض الأطفال. وتأتي التحسينات كرد فعل من الحكومة الألمانية على تزايد الانتقاد من روابط اقتصادية اتهمت الحكومة ببطء تطبيق المساعدات وكثرة الإجراءات البيروقراطية.
