أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
اقترح ديوان المحاسبة في فرنسا اليوم الثلاثاء، في تقرير له تحت عنوان “دخول وإقامة والاستقبال الأول للأجانب”، تحديث سياسة الهجرة واعتماد “النموذج الكندي” من أجل إعادة إطلاق الهجرة المهنية.
وقال الديوان، وهو هيئة إدارية مستقلة، في تقريره: إن “مسار الهجرة المهني يمكن تحديثه وتنويعه من خلال الاستلهام من النموذج الكندي، بناء على أهداف كمية لعدة سنوات ونظام اختيار فردي”.
وأشار التقرير الذي جاء في 184 صفحة : إلى أنه “في حال تعذر إنشاء حصص شاملة تغطي جميع مسارات الهجرة – وأكثر من ذلك اللجوء – يمكن لسياق العمل في السنوات المقبلة أن يتجه نحو مزيد من الاختبار لهذه الحصص المتعلقة بهجرة العمالة، التي انخفضت في فرنسا بين العامي 2011 و2017 قبل أن ترتفع من جديد”.
وبين ديوان المحاسبة: أن “قائمة المهن التي تواجه صعوبات في التوظيف، والمخصصة لتحديد المهن المفتوحة أمام اليد العاملة المهاجرة باتت قديمة، وهي نقطة تحظى بإجماع حتى في الحكومة الفرنسية التي تنوي مراجعة اللائحة”. لافتاً إلى أنه “بإمكان سياسة الهجرة الفرنسية الاستفادة من وجود أهداف ملموسة وأكثر دقة وواقعية”.
اقرأ أيضا:عبر مكالمات آمنة.. الهجرة الهولندية تستأنف قبول اللاجئين
من جانبها، وزارة الداخلية الفرنسية رفضت الفرضية الكندية، معتبرة أنها “تتكيف قبل كل شيء مع دولة ذات احتياجات كبيرة من اليد العاملة دون إمكانية تشغيل الأشخاص الموجودين بالفعل” على أراضيها.
وأكدت الوزارة: أن “هذا الوضع ليس وضع فرنسا، التي يجب أن تضمن اندماج الأشخاص المقيمين في العمل، سواء كانوا فرنسيين أم أجانب”.
يذكر آن إحصاءات مكتب العمل (بول أمبلوا) تشير إلى وجود ما بين 150 و300 ألف منصب عمل شاغر في مجالات عديدة وأبرزها مجال البناء.
