أخبار العرب في أوروبا- متابعات
علق مجلس الدولة الفرنسي قرار تجميد إصدار تأشيرات سفر بهدف لم شمل الأسر والأزواج والأطفال الأجانب غير الأوروبيين على الأراضي الفرنسية، والذي كانت أقرته الحكومة بسبب جائحة كورونا.
أمس الخميس 21 كانون الثاني/يناير، علق مجلس الدولة في فرنسا قرار تجميد منح تأشيرات السفر التي تهدف إلى لم شمل الأسر والأزواج والأطفال غير الأوروبيين المقيمين في فرنسا. وأضاف المجلس أن قرار التجميد قوض الحق في الحياة الأسرية وهناك شكوك حول جديته وهذا ما يبرر تعليقه.
وأوضح القاضي الذي أصدر القرار أن عدد المستفيدين من لم شمل الأسرة لا يتجاوز 60 شخصًا في اليوم، وأن دلائل تشير إلى أن رقما مثل هذا يساهم في زيادة نسبة انتشار فايروس كورونا على نحو شديد الخطورة. مضيفا وجوب تطبيق إجراءات الفحص الطبي والعزل على المعنيين في هذه القضايا، شأنهم كشأن الجميع.
وكانت الحكومة الفرنسية أصدرت في تشرين الثاني/ ديسمبر 2020 قرارا بالحد من دخول القادمين إلى البلاد من غير الأوروبيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوروبي، كجزء من الإجراءات الصحية لمكافحة فيروس كورونا. وإثر القرار، لم يعد بإمكان أفراد العائلة من غير الفرنسيين والأوروبيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوروبي، دخول أراضيها. حينها طالبت جمعيات ونقابات وشخصيات معنية في مجلس الدولة تعليق القرار.
