فرنسا: الحكومة تطلق حوارا لإصلاح قطاع الشرطة
أخبار العرب في أوروبا- متابعات
بمشاركة وزير الداخلية الفرنسي وممثلي نقابات الشرطة، انطلقت الاثنين بمقر وزارة الداخلية الفرنسية، جلسات مغلقة لـ”الحوار الكبير” حول الأمن بفرنسا والذي التزم به الرئيس إيمانويل ماكرون في شهر ديسمبر الماضي بعد اقراره بوجود عنف يرتكبه أفراد من الشرطة، وذلك على خلفية اعتداء عناصر من شرطة العاصمة باريس على منتج موسيقي أسود البشرة ، في واقعة أثارت حالة واسعة من الغضب في البلاد وأعادت إلى الواجهة الجدل حول “ عنف الشرطة” الفرنسية.
ويناقش هذا الحوار الأمني ثمانية مواضيع: التدريب – التأطير – الظروف المادية – تسجيل التدخلات بالفيديو – مهام المفتشين العامين – الموارد البشرية – العلاقات بين الشرطة والمواطنين – العلاقات الدقيقة بين ضباط الشرطة والقضاة.
ففي حين يُتوقع توظيف 10 آلاف من رجال الشرطة والدرك بحلول عام 2022، يريد الرأي العام الفرنسي أن تركز الجهود أولاً على التدريب والتأطير. فمنذ شهر يونيو الماضي، تدرّب فرنسا قوات حفظ السلام التابعة لها في ثمانية أشهر فقط (مقارنة بثلاث سنوات في الدنمارك، على سبيل المثال)، كما تشير صحيفة “لوموند” الفرنسية. وبعد مغادرتهم المدرسة العسكرية، تم تحويل مجموعات منهم للعمل في مناطق حساسة جدا بمنطقة باريس الكبرى، والتي تتطلب أن ينقل إليها شرطيون يتمتعون بالخبرة.
من جهة أخرى؛ فإن هذا “الحوار الكبير” حول الأمن يأتي في وقت لا تبدو فيه العلاقة بين الشرطة والمواطنين الفرنسيين على ما يرام. وهذا ما تعكسه نتايج استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” هذا الأحد، والتي أظهرت أن 45 % من الفرنسيين فقط ممن تم استطلعت آراؤهم هم من أكدوا على ثقتهم في الشرطة. والسؤال الذي يطرح نفسه على على طاولة نقاش المجتمعين في هذا الحوار حول الأمن هو كيف يمكن إعادة الحوار مع المواطنين في هذه الظروف؟
في هذه النقطة “يعد التعليم المستمر قضية مركزية” ، وفقًا لما نقلت صحيفة “لوموند ” عن جاك دي ميلار ، مدير مركز البحوث الاجتماعية حول القانون والمؤسسات العقابية، والذي شدد على أنه بات “ من الضروري كسر دستور الثقافة المهنية المنغلقة على نفسها للعمل على سيناريوهات عملية ، حيث يتعلم ضابط الشرطة تقنيات خفض التصعيد وإدارة التوترات. ”.
ويلخص تييري كلير، ممثل إحدى نقابات الشرطة، قائلا: “ما نفتقر إليه في جميع المجالات، هو استراتيجية واضحة وموجهة نحو الهدف: قانون برمجة يحدد إطار العمل للسنوات القادمة. لأن كل ما حصلنا عليها حتى الآن هو خطوة واحدة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء”.
