تقرير أممي: الاتحاد الأوروبي لا يقوم بما يكفي لمحاربة الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية

أخبار العرب في أوروبا- يورو نيوز

حثّ تقرير أعده مسؤول في الأمم المتحدة، صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي على ضمان استفادة المواطنين الأوروبيين من المساعدات الاجتماعية، وبخاصة أولئك الذين سقطوا في حالة من الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19.

أوروبا وسياسات التقشف

بحسب التقريرالذي قدّمه مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إن” سياسات الاتحاد الأوروبي اختارت اللجوء إلى فرض التقشف وموازنات متزنة بدلاً من إخراج عشرات الملايين من الأوروبيين من الوضع الاقتصادي المزري الذي يواجههم”.

الفقراء يتعرضون لسوء المعاملة والإيذاء

تمكّن المسؤول الأممي من مقابلة العشرات من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لإجراء تقييمه، الذي استغرق شهرين، داخل أروقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فضلا عن لقاءات أخرى مع الأشخاص المتضررين من الفقر بما يشمل السكّان الغجر والمهاجرين والأطفال والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال دي شوتر: “لقد تحدثت مع أشخاص عانوا من الجوع لأول مرة وهم بلا مأوى وتعرضوا لسوء المعاملة والإيذاء بسبب الفقر”.

صندوق التعافي الاقتصادي

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي على إنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي، طويل الأجل، بقيمة 750 مليار يورو من شأنه أن يساعد الدول الأعضاء على التعافي من تداعيات آثار فيروس كورونا.

محاربة الفقر

حذّر دي شوتر من أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ينبغي عليها أن ” تستغلّ أزمة كوفيد -19 الحالية لمحاربة الفقر”. كما أعرب المسؤول الأممي عن أسفه من أن حزمة التعافي المالية “ستخصّص للمشاريع الرقمية والصفقة الخضراء دون التركيز على سبل التماسك الاجتماعي بغية الحد من الفقر”.

وذكر التقرير أن واحداً من كل خمسة أشخاص، أكثر من 92,4 مليوناً أو 21,1 بالمائة من سكان الاتحاد الأوروبي يعانون من الفقر، والذي يتم تعريفه في التكتّل بأنه دخل أقل من 60 بالمئة من متوسط الدخل القومي.

وقال التقرير: “إن إجمالي 19,4 مليون طفل، يمثلون 23,1 بالمئة من الأطفال، يعيشون في فقر في جميع أنحاء الاتحاد المكوّن من 27 دولة”.

العراقيل التي تقف في وجه التقدم الاجتماعي

يشير التقرير إلى أنه في ظل الوضع الحالي، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كثيراً ما “تتنافس مع بعضها البعض بطرق غير مفيدة للغاية”، مما يعوق التقدم الاجتماعي.

وقال دي شوتر: “إنهم يسعون لخفض الضرائب والأجور وحماية العمال لأنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة التي يمكنهم بها جذب المستثمرين وتحسين التنافسية”.

وأضاف: “يكمن الخطر في أن العديد من هذه الخطط ستكون غير مدروسة ولا تتفق بالضرورة مع توقعات الأشخاص الذين يعيشون في فقر” موضحا في هذا السياق أنه “لا توجد منهجية واضحة لتقييم أن الاستثمار الذي تم القيام به سيقلل بشكل فعال من الفقر ويقضي على عدم المساواة. ” على حد قوله.