أخبار العرب في أوروبا – السويد
أصدرت مصلحة الهجرة السويدية قبل أيام تقييما للتعامل مع قضايا اللاجئين السوريين، سواء حاملي الإقامة المؤقتة أو طالبي اللجوء الجدد المرفوضين.
المصلحة قالت إن التقييم الجديد سيكون الأساس القانوني للتعامل مع قضايا السوريين المقيمين في السويد، اعتبارا من شباط / فبراير 2021.
وتم تقسيم التقييم إلى ثلاث أجزاء وجاء الجزء الأول وفقا للنقاط التالية:
1- سيتم تجديد الإقامة المؤقتة لكل من كان لديه إقامة من اللاجئين السوريين على نفس الأسس المعتمدة سابقا (لا يوجد تطورات جديدة تسمح بوقف الإقامة المؤقتة من اللاجئين السوريين في السويد).
2- إن الوضع الأمني في سوريا لايزال غير مستقر، لهذا سيتم استقبال طالبي اللجوء من سوريا ومنحهم حق الإقامة في السويد باستثناء القادمين من المناطق الآمنة حيث سيتم إخضاعهم لتقييم فردي.
3- عدم سحب إقامة شخص حصل عليها سواء حماية أو لجوء، لأن الأوضاع الأمنية لم تتحسين بشكل كاف في البلاد.
4: القادمون من محافظات ( دير الزور، حلب، حمص، حماة والرقة) يحصلون على الإقامة سواء حماية أولجوء دون تقييم فردي.
(نسبة منح الاشخاص القادمين من هذه المحافظات حق الإقامة تصل لـ 100%، في حال اثبتوا أنهم ينحدرون من تلك المحافظات مع عدم وجود إي بديل).
5: السوريون القادمون من محافظات ( دمشق، ريف دمشق، طرطوس) سيتم اخضاعهم لتقييم فردي بهدف منح من يحق له الحماية أو اللجوء في السويد.
بحسب تقييم مصلحة الهجرة فإن السويد تعتبر هذه المحافظات آمنة نسبيا من النزاع المسلح، لكن يوجد هناك صعوبات أخرى، ورغم ذلك يحق لكل شخص من هذه المحافظات التقدم بطلب اللجوء في السويد، لكن نسبة الحصول على الإقامة ستكون ضعيفة، مع وجود استثناءات لاسيما في بعض مناطق في ريف دمشق.
الجزء الثاني من التقييم
سيكون بإمكان جميع طالبي اللجوء السوريين الصادرة بحقهم رفض نهائي، وهم حاليا في مرحلة الخدمة الإلزامية في قوات النظام السوري، الحق في أن يعاد النظر في ملفاتهم اعتمادا على عوائق تنفيذ القرار، علما أن هذا يشمل من هم في عمر ما بين 18 و 42 عاما.
وقالت مصلحة الهجرة السويدية إن التقييم الجديد الخاص بالخدمة العسكرية جاء نتيجة توجيهات المحكمة الأوروبية، حيث زاد النظام السوري من تجنيد المواطنين في قواته خلال الفترة الأخيرة.
وذكرت المصلحة أن الأمم المتحدة تؤكد بأن قوات النظام السوري ترتكب جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك، فإن أي شخص يرفض الخدمة العسكرية أو تنفيذ الأوامر يتعرض لعقوبة شديدة تصل حد الموت.
وبناء على توصيات القانون السويدي الذي ينص على أن أي شخص يخاطر بالأكراه على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، يحق له الحماية في السويد، فإن مصلحة الهجرة قررت أن جميع السوريين الذي يخاطرون بأداء الخدمة العسكرية في حال إلى عودتهم إلى سوريا، الحق في الحصول على وضعية لاجئ في السويد.
الجزء الثالث من التقييم
القاعدة العامة للاجئين القادمين من مناطق سورية غير دمشق وطرطوس هي أن حكومة النظام السوري لا يمكنها توفير الحماية في حال احتاج الشخص للحماية ( توضيح: لا يمكن أن يقول لك المحقق السويدي أن تطلب الحماية من سلطات بلدك إذا كنت بالفعل بحاجة للحماية).
كما أن سكان المناطق الأخرى سواء التي تسيطر عليها القوات الكردية في شمال شرق سوريا، وقوات المعارضة أو الجماعات الجهادية في شمال غرب سوريا لا تستطيع توفير الحماية.
من يحق له الحصول على الإقامة لمدة 3 سنوات
أولا: كل من يثبت أنه من المعارضين للنظام السوري ومهدد كذلك بالخدمة الإلزامية أو هارب من الخدمة، إضافة للأقليات الدينية( المسيحيين، الدروز، الإزيديين).
ثانيا: الاشخاص بدون جنسية كالفلسطينيين الذين كانوا في سوريا، كذلك الأكراد غير الحاملين للجنسية السورية لكن كانوا يعيشون ضمن الأراضي السورية، إضافة للأطفال الذين فقدوا عوائلهم.
وفقا للتقييم الجديد فإن كل لاجئ سوري سيخضع لتحقيق أمني خاص ومكثف في هذه الحالات:
*كل شخص كان لديه عمل أو علاقة مع الشرطة أو الجيش أو الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري.
* كل شخص عمل في المستشفيات العسكرية و السجون التابعة للنظام، فضلا عن القضاة الذين كانوا يصدرون الاحكام ضمن محاكم النظام العسكرية.
* كل شخص كان يعمل ضمن صفوف المعارضة السورية المسلحة.
*النشطاء والمتطوعون ضمن منظمات إسلامية متطرفة.
* كل من شارك أو ساهم أو ساعد على إجبار البنات على الزواج القسري أو اغتصاب الأطفال وهؤلاء فرصة حصولهم على اللجوء في السويد تكاد تكون معدومة.
