أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء بغالبية الأصوات على قانون جديد يحمل اسم “صامويل باتي”، وهو المدرس على يد متشدد شيشاني.
وأطلق على هذا القانون، الذي يحمل رقم 18، اسم المدرس صامويل باتي الذي قتل ذبحا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قرب باريس. كما يهدف، برفقة قوانين أخرى ستتم المصادقة عليها بعد نهاية النقاشات، إلى “تعزيز احترام المبادئ الجمهورية”.
ويدخل هذا القانون كذلك، في إطار المصادقة على مشروع قانون محاربة “النزعات الانفصالية”.
ويعاقب قانون “صامويل باتي” بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو كل شخص يعرض حياة شخص أخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له.
وكان النقاش قد احتدم بين معارضين وموالين لهذا القانون. فالنائب إريك كوكريل من حزب “فرنسا الأبية” دعا الحكومة إلي”استعمال القوانين الجزائرية الموجودة” التي تعاقب أصلا هذه التصرفات”.
من جهته، ندد النائب الاشتراكي بوريس فالو بهذا القانون الجديد واصفا إياه بأنه “قابل للتأويلات”.
كما حاولت عدة أحزاب معارضة حذف القانون خشية من أن يؤثر سلبا على الحريات الشخصية وحرية التعبير، لكن دون جدوى.
اقرأ أيضا: لنشرها صور لـ”داعش”.. محاكمة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا
أما وزير العدل إيريك ديبون موريتي فقد أكد أن المصادقة على هذا القانون جاءت في أعقاب قضية صامويل باتي، موضحا أن هدفه هو مكافحة “التهديدات التي تستهدف العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
والشهر الماضي القي على سبعة أشخاص في قضية مقتل المدرس صامويل باتي.
وقال مصدر قضائي حينها إن المشتبه بهم “كانوا ينتمون إلى مجموعات في تطبيقات مراسلة مختلفة كان ينتمي إليها أيضا عبد الله أنزوروف”، الشيشاني الذي قطع رأس باتي، بعدما عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي “محمد” (ص) على طلابه.
ومن بين الموقوفين السبعة شبان من جمهورية الشيشان الروسية. ونفذت عمليات التوقيف مديرية مكافحة الإرهاب والمديرية العامة للأمن الداخلي في مدن مختلفة بفرنسا.
