أخبار العرب في أوروبا- إلمانيا
تتجه الحكومة الألمانية لتعزيز حقوق مستهلكي الكهرباء في البلاد، وذلك من خلال تعديلات في قانون اقتصاد الطاقة التي وافق عليها مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء.
وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، قال إن بعد هذه التعديلات سيتاح للمستهلكين مستقبلا تلقي عروض لتعريفة ديناميكية للكهرباء، كما ستكتسب التعريفات الديناميكية للكهرباء أهمية متزايدة مع تنامي التنقل الكهربائي.
ووفقا للقانون الجديد، فإنه سيكون من الأرخص بالنسبة للمستهلكين شحن سياراتهم الكهربائية ليلا بدلا من شحنها بعد وقت قصير من نهاية الدوام.
كما تعتزم الحكومة الألمانية توفير بيانات مفصلة في محتوى فاتورة الغاز والكهرباء، بهدف معرفة المستهلكين مستقبلا بصورة أفضل المصادر، التي يشتري منها المورد (الشركة المزودة) الكهرباء، على سبيل المثال، من مصادر طاقة متجددة.
وجزء من تعديلات قانون اقتصاد الطاقة، يتمثل في تنظيم شبكات الهيدروجين، الذي يتم الحصول عليه من مصادر الطاقة المتجددة ويعد تقنية مهمة.
لكن هذه التقنية لا تزال باهظة التكلفة، لذلك تعتزم وزارة الاقتصاد مبدئيا التركيز على استخدامها في الصناعة، لاسيما في إعادة هيكلة صناعة الصلب.
ورغم ذلك، فقد انتقدت روابط اقتصادية نص مشروع القانون للمرحلة الانتقالية من فصل صارم بين شبكة الغاز الطبيعي وشبكة الهيدروجين.
في هذا الصدد قال توماس جوسمان، رئيس شركة “جاس” لإدارة شبكة أنابيب نقل الغاز، إن “عميل الغاز اليوم هو عميل الهيدروجين غدا، وهذا الأمر لا ينطبق على الصناعة وحسب، بل سيسري على سوق التدفئة في الخطوة التالية”.
اقرأ أيضا: الصادرات الألمانية تشهد أكبر تراجع منذ 11 عاما
في السياق، يعتزم وزير الاقتصاد الألماني إلغاء ضريبة دعم التحول إلى الكهرباء النظيفة المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل على المدى المتوسط، وتبلغ إيرادات هذه الضريبة مليارات اليورو يدفعها مستهلكو الكهرباء.
وتقول الوزارة إنه يجري العمل على إعداد مقترح لتمويل هذه الضريبة مستقبلا، موضحة بأنه من المنتظر تمويل كل مرافق إنتاج الكهرباء، التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة والمزمع تشغيلها في 2022، من موازنة الحكومة.
وتؤكد وزارة الاقتصاد بأن مثل هذا التغيير في النظام ضروري من أجل استقرار أسعار الكهرباء في البلاد.
