قانون
أخر الأخبار

فرنسا.. قانون يُلزم الجمعيات الدينية بالتصريح عن تمويلها من الخارج

 أخبار العرب في أوروبا- فرنسا

صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مساء أمس الجمعة، على قانون يُلزم الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقاه من الخارج وتتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا تحت طائلة عقوبة.

يأتي هذا في إطار دراسة مشروع قانون “الانفصالية” لمواجهة الإسلاميين المتطرفين وفقا لما تقوله السلطات الفرنسية.

كما أقر النواب الذين يفترض أن يصوتوا الثلاثاء المقبل في قراءة أولى على مشروع القانون الذي “يعزز مبادئ الجمهورية”، تعديلاً قدمه نائب عن حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”، يُلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية، بإعلان ذلك.

وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد “يمس مصلحة أساسية للمجتمع”.

إلى جانب ذلك، صادق النواب على أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدر عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجانًا من أجل الحصول على دخل منها.

لكن هذا البند أثار قلق العديد من النواب حيال “التشكيك في توازنات” قانون 1905، النص المؤسس للعلمانية في فرنسا.

وصوت النواب على تعديل يحدد سقف الدخل من موارد هذه العقارات بنسبة 33% من إجمالي الموارد السنوية للجمعيات.

وتقول مصادر في الحكومة الفرنسية، إنها تسعى الحكومة خلال هذا الإجراء بشكل خاص إلى حث المسلمين والإنجيليين ، الذين تتبع جمعياتهم حاليًا بشكل أساسي الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901، على اختيار الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، وهو أكثر صرامة من حيث التمويل.

اقرأ أيضا: عائلة الأمير عبد القادر الجزائري ترفض تشييد تمثال له في فرنسا

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قال تعليقا على هذا القانون، إنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على “التمويل الأجنبي” بل على “المؤمنين المقيمين على التراب الوطني”.

ويوم الأربعاء الماضي، صادق نواب الجمعية الوطنية بغالبية الأصوات على قانون جديد يحمل اسم “صامويل باتي”، وهو المدرس على يد متشدد شيشاني.

وأطلق على هذا القانون، الذي يحمل رقم 18، اسم المدرس صامويل باتي الذي قتل ذبحا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قرب باريس. ويدخل هذا القانون كذلك، في إطار المصادقة على مشروع قانون محاربة “النزعات الانفصالية”.

ويعاقب قانون “صامويل باتي” بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، كل شخص يعرض حياة شخص أخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى