أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
عاد الجدل في فرنسا مجددا وذلك بعدما حذرت وزيرة التعليم العالي في فرنسا “فريديريك فيدال”، من انتشار مما اسمته بـ “اليسار الإسلامي” في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية، لتنهال بعدها موجة من الانتقادات من قبل رؤساء الجامعات.
هذا التصريح يأتي في وقت احتدم فيه النقاش في البلاد بشأن ما وصفه الرئيس ايمانويل ماكرون بـ”الانفصالية الإسلامية”، في إشارة إلى ما يقال عن انتهاك المسلمين للقوانين الفرنسية في المجتمعات الإسلامية المغلقة والتحريض على الهجمات الارهابية داخل الأراضي الفرنسية.
وكانت فيدال قالت لقناة “سي نيوز” التلفزيونية الفرنسية الأحد الماضي :”أعتقد أنّ اليسار الإسلامي ينخر مجتمعنا بأكمله، والجامعات ليست محصّنة وهي جزء من المجتمع”، كما أعلنت فيدال أنها ستأمر بإجراء تحقيق في مشكلة الباحثين “الذين ينظرون إلى كل شيء من منظور السعي لإثارة التصدّع والانقسام”، والتي تشمل على حدّ قولها أولئك الذين يركّزون على قضايا الاستعمار والعرق.
لتعود وتوضح بعد ذلك في البرلمان بأن التحقيق الذي تريد من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية أن يجريه، سيحدد “الفرق بين البحث الأكاديمي والأنشطة السياسية” في الجامعات.
المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية لم يتأخر في الرد على الوزيرة، حيث استنكر استخدام مصطلح “اليسار الإسلاموي”، ذي “الملامح غير المحددة”، والذي هو موضع العديد من المواقف العامة، والعرائض، والالتماسات، والتي غالباً ما تكون متحمسة.
وشدد المركز على أن الجدل الحالي حول “اليسارية الإسلاموية، والاستغلال السياسي الناتج عنه، هو رمز للاستغلال المؤسف للعلم”.
في ذات السياق، دانت مامي فاتو نيانغ الأكاديمية ذات البشرة السمراء التي تدرس العرق والهوية في فرنسا مقترح فيدال بإجراء تحقيق، قائلة إنه سيضع أولئك الذين يبحثون في مسائل الاستعمار والعنصرية تحت رقابة غير منصفة.
اقرأ أيضا: البرلمان الفرنسي يقر قانون مكافحة “النزعات الانفصالية” و”التطرف الإسلامي”
من جانبه، دان “مؤتمر رؤساء الجامعات” الفرنسية استخدام هذه التسمية المعرّفة بشكل مبهم، قائلا إنه يجب تركها لليمين المتطرّف “الذي أشاعها”.
أما الحكومة الفرنسية يبدو أنها اتخذت موقف النأي بنفسها عن هذه الفكرة، وكان ذلك من خلال إجابة المتحدث باسم الحكومة” غابرييل أتال” أمس الاربعاء عندما سُئل خلال مؤتمر صحافي عن وجهة نظر ماكرون من هذه القضية.
وقال أتال إنّ الرئيس لديه “التزام مطلق باستقلال الباحثين الأكاديميين”، مضيفاً أنّ هذا يُعدّ “ضمانة أساسية لجمهوريتنا”.
ومصطلح “اليسار الإسلامي” غالباً ما يستخدم في فرنسا من قبل سياسيي اليمين المتطرّف، لتشويه سمعة خصومهم اليساريين المتّهمين بالتغاضي عن مخاطر التطرّف الاسلامي، والإفراط في الخشية من قضايا العنصرية والهوية.
وسبق لللبرلمان الفرنسي أن وافق الثلاثاء الماضي على مشروع قانون صارم، يسمح لسلطات الدولة بحظر الجماعات الدينية التي تعتبرها متطرّفة.
وكان منتقدون قد اتّهموا ماكرون مؤخراً بميله إلى اليمين المتطرف قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، التي تظهر استطلاعات الرأي أنه من المرجح أن تكون إعادة لسباق عام 2017 مع مارين لوبن، زعيمة حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة.
