أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
وفرت الأسر الفرنسية ما يصل إلى 120 مليار يورو من المدخرات الزائدة في عام 2020، حيث قلصت عمليات الإغلاق الإنفاق وحافظت المساعدات الحكومية على الدخل، وفقا للبنك المركزي الفرنسي.
ويمثل توقيت وكيفية إنفاق المستهلكين الفرنسيين للمدخرات، عاملا رئيسيا في تحديد سرعة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.
ورغم عدم وجود إغلاق كامل في فرنسا، إلا أن الإغلاق الطويل للمطاعم والمقاهي والبارات وحظر التجول في أنحاء البلاد بداية من الساعة السادسة مساء يكبح الانفاق في الوقت الحالي.
في السياق، قال محافظ البنك المركزي”فرانسوا فيليروي” في تصريح تلفزيوني أمس: “إنها مسألة ثقة هذا ما سيحول المدخرات إلى نمو. ومن أجل تقدير المدخرات الزائدة قارن بنك فرنسا المدخرات الفعلية في 2020 بنظيرتها 2019”.
المحافظ أوضح أنه “في حين كانت هناك زيادة بلغت 217 مليار يورو في مستويات الدين الإجمالي للشركات غير المالية في 2020 فإن مراكزها النقدية ارتفعت أيضا بمقدار 200 مليار يورو”.
واعتبر بأن هذا “يشير إلى أن معظم الشركات تنفق جزءا صغيرا فقط من قروض الطوارئ الممنوحة من الدولة”.
اقرأ أيضا: فرنسا.. تشديد قيود كورونا في نيس والمناطق المحيطة
وكان رئيس الوزراء الفرنسي “جان كاستكس” أعلن في بداية الاغلاق الثاني مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن خطة إنعاش اقتصادي قيمتها 100 مليار يورو، لدعم الاقتصاد الفرنسي من تبعيات فيروس كورونا.
كذلك فأن الحكومة الفرنسية اعتمدت على البنوك لمساعدة الدولة في إنقاذ الاقتصاد بدعم الشركات التي انهارت بعد أشهر من الإغلاق الصارم لاحتواء فيروس كورونا الربيع الماضي، واستطاعت القروض التخفيف من تداعيات الاغلاق وبالتالي تخفيف الخسائر على الاقتصاد الفرنسي.
