أخبار العرب في أوروبا- لوكسمبورغ
تواصل المجر انتهاكها للقوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، هذا الامر أدى لردود فعل أوروبية ودولية منتقدة للخروقات من قبل السلطات المجرية التي تزداد حدة.
وعادت مسألة انتهاك المجر لهذه القوانين مجددا إلى محكمة العدل الأوروبية، حيث تقدم المدعي العام الأوروبي “أثناسيوس رانتوس” قبل أيام للمحكمة التي تتخد من لوكسمبورغ مقرا لها، بتوصيه تقتضي أن المجر انتهكت قوانين دول الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء عندما أقرت تشريعا يضيق احتمالات حصول طالبي اللجوء على الحماية الدولية.
وكانت بودابست وفي محاولة منها لخفض عدد طالبي اللجوء، عملت على تقييد الوصول إلى إجراءاتها الخاصة بالحماية الدولية في السنوات الأخيرة.
وفي إطار حملتها اعتبرت كل الطلبات من الأشخاص الذين مروا عبر مما يطلق عليه دولة عبور آمنة مثل صربيا قبل الوصول إلى المجر، غير مقبولة، كما تعاقب المجر المنظمات التي تدعم إجراءات اللجوء في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء المعايير المجرية والتي تعتبرها المفوضية أيضًا غير قانونية.
المجر تخفق في التزاماتها بالقوانين الأوروبية
المدعي العام الأوروبي “رانتوس” خلص إلى أن المجر “اخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 33 (2) من التوجيه 2013 32 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي،و المتعلق بالإجراءات المشتركة لمنح وسحب الحماية الدولية من طالبي اللجوء”
ووفقا للمدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، فإن “المجر قد فشلت أيضا في احترام التزاماتها الخاصة بقوانين اللجوء وفق المعايير الأوروبية”.
وتنص التوصية غير الملزمة الصادرة عن المدعي العام على أن تعديلات 2018 على قوانين اللجوء في المجر، التي تحظر على طالبي اللجوء الذين مروا عبر بلدان آمنة في طريقهم إلى المجر من تلقي الحماية الدولية ، تعد “انتهاكا صارخا لقانون الاتحاد الأوروبي”.
ومنذ حزيران/يونيو 2020 لم يعد يسمح بدخول مهاجرين جدد قانونيا إلى الحدود في المجر، ما يشكل بحسب الأمم المتحدة انتهاكا للقانون الأوروبي والدولي. ولم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي المجرية، وإنما عليهم تقديمها الى السفارات المجرية في الدول المجاورة.
قانون “أوقفوا سوروس”
في إطار القانون المعروف باسم “أوقفوا سوروس”، جرمت المجر الأنشطة التي تساعد مثل هؤلاء الأشخاص بالتقديم للجوء، وحصل القانون على اسمه بعدما اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الملياردير الأمريكي جورج سوروس بتدبير الهجرة إلى أوروبا.
كان قانون “أوقفوا سوروس”، بمثابة تعديل للقانون الجنائي في المجر، حيث هدد عمال الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون مع طالبي اللجوء بالسجن لمدة تصل إلى عام، ووافق عليه البرلمان المجري في عام 2018.
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت في نفس العام 2018، دعوى أمام المحكمة الأوروبية كجزء من إجراءات تصف فيها المجر بأنها “انتهكت” قوانين اللجوء الأوروبية .
وخلال التوصية الأخيرة، حث المدعي العام رانتوس المحكمة بالبت في إجراءات تقتضي أن “القانون المجري الذي يتخذ إجراءات صارمة ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية لطالبي اللجوء ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي”.
المجر..انتهاك متواصل للقوانين الأوروبية
تواصل المجر انتهاكاتها للقوانين الأوروبية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين وهذه الانتهاكات تعود لعدة سنوات، كما تقول محكمة العدل الدولية.
وبدأت المجر عمليات ترحيل شاملة في خريف عام 2015، عندما شيد رئيس الوزراء فيكتور أوربان سياجا معدنيا على طول الحدود مع صربيا.
وقضت محكمة العدل الأوروبية حينها بأن ترحيل المهاجرين دون فحص كل حالة على حدة، وتطبيق الضمانات المناسبة، يعد “انتهاكا صارخا” من قبل المجر لقانون اللجوء الأوروبي ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
كذلك سبق أن انتهكت المجر القوانين الأوروبية التي طبقتها البلاد بالنسبة لقواعد اللجوء بعد تفشي وباء كورونا، واتخذت المفوضية الأوروبية نهاية تشرين الاول/ أكتوبر الماضي إجراءً قانونيا ضد المجر.
ومنتصف كانون الاول/ ديسمبر الماضي أدانت العدل الأوروبية، مجددا المجر لـ”انتهاكها” حق اللاجئين، في إدانة تعد الثانية لهذا البلد من قبل أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي خلال أقل من عام.
وقالت المحكمة في ادانتها إن قواعد اللجوء المجرية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، وبالذات “الاعتقال غير القانوني” للمهاجرين في مخيمات على الحدود، وترحيل اللاجئين دون احترام الضمانات المعمول بها.
كما قضت المحكمة آنذاك بأن المجر “فشلت في احترام قانون الاتحاد الأوروبي من خلال حرمان الأشخاص من دخول البلاد” دون تمكنهم من ممارسة حقهم في طلب اللجوء.
ومنذ نحو شهر أصدرت العدل الأوروبية قرارا يدين استمرار المجر في ترحيلها الشامل للمهاجرين دون مراجعة كل حالة على حدة، ورغم ذلك استمرت المجر في القيام بهذه الانتهكات القانونية، كما تقول المحكمة الأوروبية.
