أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
رد القضاء الفرنسي دعوى بحق الضابط المنشق عن قوات النظام السوري “سامي كردي”، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية أثناء الخدمة مع “القوات الحكومية” في سوريا.
وكان “سامي الكردي” وهو من مدينة الرستن بمحافظة حمص وسط سوريا، قد انشق عن قوات نظام بشار الأسد لصالح المعارضة في عام 2012.
ونقلت وكالة الصحافية الفرنسية، عن مصدر قضائي فرنسي أمس السبت، قوله إن قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب أصدر في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاماً والذي يعيش في كان، شمال غربي فرنسا.
وكان الضابط السابق في الجيش السوري النظامي “سامي كردي” قد انشق في شباط/فبراير 2012 لينضم لصالح “الجيش السوري الحر” و ليصبح بعد فترة وجيزة الناطق الرسمي باسمه.
وفي نهاية 2013 غادر سوريا نحو فرنسا مع زوجته وأطفاله الثلاثة وقدّم طلب لجوء. وقد ولد طفل رابع منذ ذلك الحين.
وكانت الدعوى ضد الضابط السابق قد بدأت عام 2017 بعدما قام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم، وذلك للاشتباه في أنه ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه بسبب منصبه آنذاك في قوات النظام.
اقرأ أيضا: الأول من نوعه.. محكمة ألمانية تدين ضابط مخابرات سوري بتهمة جرائم ضد الإنسانية
وفُتح تحقيق قضائي في نيسان/أبريل 2017 في شأن “جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب”.
وأكد المصدر القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم استدعاء كردي لتوجيه لائحة اتهام له في 19 حزيران/يونيو 2018، لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهد.
وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى أن التحقيق لم “يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها” بل أثبت أنه “انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر”و أنه ” لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة”.
