أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
تسبب الإغلاق الثاني في ألمانيا المستمر حتى الآن منذ أكثر من شهرين ونصف بعواقب سلبية وخسائر بدت ضخمة يوميا.
وبحسب تقرير اتجاهات الاقتصاد الألماني، الصادر عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية،اليوم الاثنين، فقد بلغت خسائر 200 ألف شركة ألمانية في قطاع تجارة التجزئة نحو 700 مليون يورو في كل يوم.
بينما في فترة ما قبل أزمة فيروس كورنا في 2019، بلغت مبيعات قطاع البيع بالتجزئة في ألمانيا نحو 550 مليار يورو، ما يعادل سدس الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه.
أما صناعة السياحة الألمانية التي كانت إيراداتها قبل الأزمة تصل إلى 300 مليار يورو سنويا، فكانت أكثر تضررا، ورغم أن الطلبات عبر الإنترنت تعوض عن جزء من المبيعات في تجارة التجزئة، إلا أن الجزء الأكبر من قطاع السياحة توقف عن العمل بشكل شبه كلي.
في السياق، أظهر مؤشر معهد”إيفو” لمناخ الأعمال أن الإغلاق الثاني تسبب في تدهور مناخ الاستهلاك في ألمانيا بشكل كبير، حيث أسهم في اتجاه ميول المستهلكين للادخار والتوفير بدلا من الشراء.
المعهد ذكر بأن المستهلكون يحجمون حاليا عن عمليات الشراء الكبيرة. ولم يكن المزاج السائد بين المستهلكين الألمان بهذا السوء منذ فترة طويلة، إذ انخفض مقياس مناخ المستهلك، الذي حدده باحثو معهد أبحاث السوق (GfK) في نورمبرج لشهر شباط/ فبراير إلى 15.6 نقطة تحت الصفر، وهذا هو أدنى مستوى للمؤشر منذ حزيران /يونيو 2020.
يقول “رولف بوركل” الخبير في معهد أبحاث السوق :”أدى إغلاق المطاعم وأجزاء كبيرة من تجارة التجزئة إلى تراجع الاستهلاك بالقدر نفسه، الذي حدث خلال الإغلاق الأول في ربيع العام الماضي”، مشيرا بأنه على وجه الخصوص، انخفضت رغبة المواطنين في القيام بعمليات شراء كبيرة مثل شراء الأثاث وأجهزة الكمبيوتر والسيارات بشكل كبير.
ومن ضمن أسباب انخفاض الرغبة في الاستهلاك والشراء خشية عديد من المواطنين فقدان وظائفهم، لأن الإغلاق المطول زاد من احتمال حدوث موجة من حالات الإفلاس.
بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للإغلاق، من المرجح أن يزداد عدد العمال والموظفين في برنامج الدوام المختصر، ما يؤثر أيضا في دخل الأسرة.
وأوضح باحثو معهد أبحاث السوق، أنه بالإضافة إلى إغلاق الجزء الأكبر من قطاع البيع بالتجزئة والخوف من الانتشار المتزايد لفيروس كورونا المتحور، يمكن أن تكون عودة ضريبة القيمة المضافة إلى مستوى 19% منذ بداية العام سببا أيضا لانخفاض الميل للشراء.
ووفقا للمعهد، يعتقد أربعة من كل خمسة مواطنين ألمان الآن أن جائحة كورونا تشكل تهديدا كبيرا على ألمانيا.
ارتفاع التضخم ومطالب باشراك الاقتصاديين بسياسية القيود
من جهة ثانية، كشفت بيانات أولية صدرت اليوم الاثنين عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، ارتفاع في معدلات التضخم في البلاد خلال شهر شباط/ فبراير الماضي إلى مستوى أعلى مما كان متوقعا له عند 1.3 % ، بعدما كان عن مستوى 1% خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.
اقرأ أيضا: ارتفاع معدلات التضخم في ألمانيا
وكان اتحاد التجارة في ألمانيا (بي جي ايه) طالب بمزيد من إشراك ممثلي الاقتصاد في سياسة القيود المفروض في البلاد لمواجهة تفشي وباء كورونا، إضافة لتوزيع اللقاحات ضد الفيروس. جاء ذلك في مقال لرئيس الاتحاد “انطون بورنر” في صحيفة “بيلد آم زونتاج” أمس الاحد.
رئيس الاتحاد اعتبر بأنه “من المشين عدم إشراك الاقتصاد الألماني في إدارة الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية لأزمة كورونا”، مضيفا بأن:” الاقتصاد الألماني يستطيع حل أزمات، وهو يفعل هذا كل يوم في كل أنحاء العالم”.
يشار إلى أنه من المقرر أن تجري المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات مشاورات مجددا يوم الأربعاء المقبل، للوقوف على آخر تطورات الوضع في جائحة كورونا وكيفية مجابهة الوباء لاحقا، كما ستتناول المشاورات الخطوات المحتملة للخروج من الإغلاق.
