أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أمس الأثنين، أنها قدّمت شكوى أمام محكمة في باريس بشأن “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” مرتبطة بهجمات كيميائية في سوريا عام 2013 يتهم النظام السوري بالوقوف وراءها.
وبحسب تقارير إعلامية فرنسية فقد تقدم “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”عدالة المجتمع المنفتح” و”الأرشيف السوري” هذه الشكوى من أجل التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت بتاريخ الـ21 آب/ أغسطس 2013 في غوطتي دمشق الشرقية والغربية.
ويأتي تقديم هذه الشكوى بتكليف من قبل ناجين من الهجمات الكيميائية وبالتعاون مع المنظمات الثلاث. وبحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية قتل في هذه الهجمات أكثر من 1400مدني من بينهم مئات الأطفال.
وتقول المنظمات الثلاث إنه يجب أن تسمح هذه الشكوى التي تستند إلى العديد من شهادات الناجين من الهجمات إضافة للأدلة الموثّقة من بينها صور ومقاطع فيديو، بـ”تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها”، مؤكدة أجرت “تحليلا للتسلسل القيادي العسكري السوري”.
في السياق، أكد هادي الخطيب مدير منظمة “الأرشيف السوري” في بيان إن الحكومة السورية التي “لم تكن شفافة بشأن إنتاجها للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، يجب أن تُحاسب”.
بدوره، مازن درويش مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” قال” إنه “بالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم يجب على الدول التعاون من أجل إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة”.
وستزود الشكوى القضاة “بمعلومات وخيوط تحقيق جديدة، تؤكد مسؤولية الحكومة السورية في تنفيذ هذه الهجمات التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
اقرأ أيضا: فرنسا.. رد دعوى قضائية ضد ضابط سوري سابق منشق
وسبق أن تقدمت المنظمات الثلاث في تشرين الاول/ أكتوبر الماضي بشكوى مماثلة أمام المحاكم الألمانية للتحقيق في هجمات العام 2013، كذلك التحقيق بهجوم كيميائي بغاز السارين في نيسان/ابريل 2017 وقع في خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا وراح ضحيته أكثر من 100 مدني قرابة نصفهم أطفال.
ونقل عن ستيف كوستاس وهو محام في منظمة “أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف” قوله اليوم الثلاثاء: “نطلب من قاضي التحقيق الفرنسي إجراء تحقيقات منسّقة مع المدعي العام الفدرالي الألماني”.
وخلال رفع القضية في ألمانيا أكدت المنظمات حينها بأن الأدلة تشمل شهادات 17 ناجيا و 50 منشقا على علم ببرنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري أو خطط لتنفيذ الهجومين.
فيما ذكرت صحف ألمانية حينها أن سبعة من الناجين من الهجمات والواردة في ملف الشكوى يعيشون في ألمانيا، فيما يعيش آخرون في الاتحاد الأوروبي وأنهم بإمكانهم الإدلاء بأقوالهم كشهود أمام المدعي العام الألماني.
