قانونمجتمع
أخر الأخبار

بأغلبية ضئيلة.. السويسريون يوافقون على حظر النقاب

أخبار العرب في أوروبا- سويسرا

بأغلبية ضئيلة وافق الناخبون في سويسرا على اقتراح لليمين بحظر أغطية الوجه، في استفتاء مُلزم أُجري اليوم الأحد.

ومع إعلان جميع الكانتونات في سويسرا عن النتائج النهائية، تم تأكيد قبول اقتراح “حظر تغطية الوجه” من قبل غالبية الناخبين والناخبات ومن أغلب الكانتونات السويسرية.

وأدلى السويسريون بأصواتهم في اقتراع على قانون يحظر بموجبه ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، و دعا حزب الشعب السويسري اليميني صاحب المبادرة إلى إجراء هذا استفتاء تحت شعارات مثل “أوقفوا التطرف”.

وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2 % مقابل رفض 48.8 % من الناخبين.

ولم تذكر ورقة الاقتراع التي نصها “نعم لمنع غطاء الوجه الكامل”، البرقع أو النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات بالاسم، ولكن الإشارة إليه واضحة أن القصد هو النقاب.

وتشمل الاستثناءات من هذا القانون تغطية الوجه لأسباب أمنية أو مناخية أو صحية، كما هو الحال الآن في ظل الأزمة الصحية التي نجمت عن جائحة كورونا.

ويمثل قبول اقتراح اليمين من قبل السويسريين هزيمة للحكومة الفدرالية والبرلمان، اللذان عارضا الحظر على أساس أنه غير ضروري، وذلك نظرا لقلة عدد مرتديات النقاب في البلاد، ولأن الكانتونات الـ 26 يمكنها إصدار تشريعات في مثل هذه القضايا.

وجادلت الحكومة السويسرية ضد الحظر قائلة إنه ليس من اختصاص الدولة أن تملي ما ترتديه النساء.

ووفقا لبحث قامت بها جامعة لوسيرن لا أحد تقريبا في سويسرا يرتدي البرقع وهناك فقط حوالي 30 امرأة فقط يرتدين النقاب في البلاد.

اقرأ أيضا: دراسة: أجور النساء أقل كثيرا من الرجال في ألمانيا

وقبل إجراء الانتخابات امتلأت ساحات المدن السويسرية وشوارعها بملصقات الدعاية من قبيل “أوقفوا الإسلام المتطرف”، و”أوقفوا التطرف”، التي تحمل صورة امرأة ترتدي البرقع الأسود.

وكان حزب “الشعب” اليميني الذي يقف وراء مبادرة حظر النقاب هو نفسه وراء تنظيم استفتاء تسبب في فرض حظر على بناء مآذن جديدة في سويسرا عام 2009.

يذكر أن نسبة المسلمين في سويسرا تبلغ حوالي 5% من سكان البلاد البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة، ومعظمهم من تركيا والبوسنة وكوسوفو.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى