أخبار القارة الأوروبية- بروكسل
طالبت 25 منظمة مجتمع مدني في تحالف دولي، اليوم الخميس، المفوضية الأوروبية إلى محاكمة الحكومة الفرنسية أمام محكمة العدل الأوروبية لـ”دعمها الإسلاموفوبيا”.
وفي عريضة قُدمت إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت المنظمات إن الحكومة الفرنسية ” فرضت ممارسات تمييزية” تستحق أن تتم مساءلتها ومحاكمتها أمام العدل الأوروبية.
ويضم التحالف 25 غير حكومية من 11 دولة، بينها: “المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء في فرنسا”، ومنظمة “مسلم رايتس ووتش في هولندا”، كذلك “المجلس الإسلامي المركزي في سويسرا”، و”الرابطة الإسلامية لحقوق الإنسان” من إسبانيا.
ويقول تحالف المنظمات إن سبب تقديم العريضة هو أنه “لا يوجد علاج حقيقي أو فعال داخل النظام القانوني الفرنسي لوقف استمرار الإسلاموفوبيا الهيكلية والمنهجية من قبل الحكومة الفرنسية”، حسبما جاء في العريضة.
وأضافت “نفذت فرنسا العديد من القوانين التي تهدف إلى الحد من حرية العقيدة، ومعاقبة إظهار الانتماء الديني”.
واعتبرت المنظمات بأن هناك “إخفاقا واسع النطاق” في تنفيذ تشريعات الاتحاد، خاصة تشريعات حقوق الإنسان، وحرية التعبير عن المعتقدات السياسية في فرنسا.
كما اتهمت المنظمات في العريضة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “ضد الانفصالية”، بأنها تركز فقط على تشديد “الرقابة السياسية والأيديولوجية والدينية والمالية على المجتمعات الإسلامية”.
وكان مشروع “قانون الانفصالية” الذي أعدته حكومة “ماكرون” قد واجه انتقادات، من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
اقرأ أيضا: قادة الكنيسة في فرنسا يرفضون مشروع قانون مكافحة “الانفصالية الإسلاموية”
ومنتصف الشهر الماضي، أقرت الجمعية الوطنية في فرنسا (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون “الانفصالية” بعد تغيير اسمه إلى قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي مناقشة مشروع القانون اعتبارا من 30 آذار / مارس الشهر الجاري.
يذكر أن تحالف المنظمات سبق أن قدم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، حول ما اسمته بـ”الإجراءات الممنهجة المعادية للمسلمين” في فرنسا.
