أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
رفضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية “شمال الراين ويستفاليا” غرب ألمانيا، منح حق صفة لاجئ سياسي لمن يهرب من الخدمة العسكرية الاحتياطية في سوريا.
المحكمة اعتبرت أن الهرب من الخدمة الاحتياطية لا يعد “سببا” يتيح إمكانية الحصول على صفة لاجئ سياسي، معتبرة أن هذه الفئة من الفارين من الخدمة العسكرية في قوات النظام السوري “لن يتعرضوا للمحاكمة بشكل شامل ومنهجي كحال المعارضين السياسيين”.
جاء ذلك بعدما رفضت المحكمة قبل يومين، منح صفة اللجوء السياسي لطالبي لجوء هاربين من الخدمة العسكرية في سوريا.
المحكمة بررت رفضها بأن “الفرار من الخدمة العسكرية لا يعني بالضرورة تعرض الفارين للملاحقة والتعذيب”، على حد قولها.
قرار المحكمة جاء تأكيدا لقرار سابق صدر عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمنح اللاجئ السوري الهارب من الخدمة العسكرية صفة “الحماية الثانوية” وليس “صفة اللجوء”.
ونظرت المحكمة في قضية سوري فرّ من البلاد عام 2015، بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية هناك، وذكر للمحكمة بأنه كان يخشى أن يتم تجنيده في خدمة الاحتياط.
لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، كذلك رفضت طعن اللاجئ السوري ضد قرار مكتب الهجرة. وبهذا سيبقى محتفظا بصفة “الحماية الثانوية” ولن يكون مضطرا لمغادرة ألمانيا.
وبحسب اعتقاد المحكمة، فأنه بعد إعادة النظر في أوضاع اللاجئين الهاربين من الخدمة العسكرية في سوريا وكيفية التعامل معهم، تبين أن هناك “تغيير” في التعامل معهم، معتبرة أنه “يتم تجنيدهم ونشرهم في صفوف الجيش بدلا من معاقبتهم”.
اقرأ أيضا: مقتل 4 سوريين وجرح آخرين بعد انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في كرواتيا
وأضافت بأنه يتم التعامل مع قضية الفارين من الخدمة العسكرية الاحتياطية بشكل مختلف، عن طالب اللجوء الهارب من الخدمة العسكرية الإلزامية أو كان منشقا عن الجيش.
وسبق أن دعت محكمة العدل الأوروبية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دول الاتحاد بضرورة منح حق اللجوء الكامل للأشخاص الفارين من الخدمة العسكرية في قوات النظام السوري.
وجاء قرار العدل الأوروبية،بعد تأكيدها بأن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية في قوات النظام السوري، ربما يكشف عن قناعات سياسية أو دينية تجعله عرضة للاضطهاد.
لكن يبدو أن تعاطي المحاكم الألمانية مع هذه القضية بالتحديد جاء بشكل مختلف، ما بين هارب من الخدمة الإلزامية ومنشق، وهارب من خدمة احتياطية متوقعة.
