أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أعلن القضاء الفرنسي أمس الأربعاء، أنه أحال إلى المحاكمة امرأة بتهمة “إهانة” الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما نعتته في تعليق على فيسبوك بأنّه “قذر”.
وبحسب المدعي العام فإن المتهمة تواجه عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس الحبس، موضحا أن محاكمة المرأة ستبدأ اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل وعقوبة التهمة الموجهة إليها هي في حدها الأقصى غرامة قدرها 12 ألف يورو.
ووفقا لما أفاد به “مهدي بن بوزيد” المدعي العام لمدينة سانت أومير في شمال فرنسا، فقد تم توقيف المرأة يوم الجمعة الماضي وأودعت الحبس الاحتياطي، بعدما تقدم المكتب الإداري المحلي للدولة بشكوى ضدها على خلفية تعليق نشرته على فيسبوك وصفت فيه رئيس البلاد ماكرون بـ”القذر”.
ويعود موضوع الشكوى إلى تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيسبوك في 21 مارس/آذار الجاري، وذلك عشيّة مقابلة أجرتها محطة “TF1” مع ماكرون دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل للنظام التقاعدي يثير احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.
وكتبت المرأة “هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهرا… دائما ما نرى هذا القذر على التلفزيون”.
والمرأة خمسينية وكانت مؤيدة لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019) التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.
وقالت المتهمة في تصريح لصحيفة “لا فوا دو نور” التي كانت أول من أورد الاتهامات :”يريدون أن يجعلوا مني عبرة”.
المرأة التي أشارت إليها الصحيفة باسم “فاليري” أكدت بأنها أصيبت بالدهشة حين قرعت الشرطة باب منزلها صباح الجمعة لتوقيفها.
وأضافت:”سألتهم عمّا إذا كان الأمر مزحة. لم يسبق أن تعرضت للتوقيف”، وتابعت : لست العدو الأول للبلاد”.
اقرأ أيضا: ماكرون: احتجاجات الشارع لن توقف إصلاح نظام التقاعد
يشار إلى أن الحركة الاحتجاجية ضد تعديل نظام التقاعد والمستمرة منذ أشهر أدت إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في فرنسا، لا سيما مع رفض ماكرون وحكومته على التراجع عنها.
ويعمل ماكرون وحكومته على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 بحلول العام 2030 وبمعدل 3 أشهر سنويا، وهو إجراء تؤكد استطلاعات الرأي الأخيرة بأنه يلقى معارضة كبيرة وصلت إلى أكثر من 80% من الفرنسين.
