أخبار العرب في أوروبا – بلجيكا
تصاعد الجدل في الأوساط السياسية والأهلية البلجيكية بشأن شرعية فرض إجراءات الحظر المفروضة في البلاد للتصدي لوباء كورونا.
الجدل شمل كذلك حول مشروعية الغرامات المفروضة على من يخالفها من السكان المفروضة منذ نحو عام.
وتفجر الجدل الأربعاء الماضي، بعد صدور حكم من محكمة البداية في العاصمة بروكسل، أدانت فيه الحكومة البلجيكية وطالبتها برفع إجراءات الاغلاق تماما، خلال 30 يوماً مع غرامة قدرها 5 آلاف يورو عن كل يوم تأخير.
وسبق أن تقدمت كل من رابطة حقوق الانسان البلجيكية وعدد من الجمعيات الأهلية بدعوى مستعجلة لإثبات عدم قانونية إجراءات الإغلاق.
وكتبت الرابطة والجمعيات في دعوتها بأن قرارات الحكومة تتناقض مع مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة، وهو ما أقرته المحكمة في قرارها الأربعاء.
في هذا السياق تقول رئيسة رابطة حقوق الانسان “أوليفيا فينيت”، أن الحكومة “لم تستند في إجراءاتها وقراراتها على أي أساس قانوني”.
واعتبرت أنه “عدم استشارة البرلمان أو اجراء نقاش مجتمعي بشأن الإجراءات المتعلقة بمحاربة كورونا، يسقط قانونية الإجراءات”
لكن أعضاء الحكومة الفيدرالية ردوا على هذا الادعاء بالتأكيد على أن “حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد تبرر اتخاذ مثل هذه الإجراءات، بدون اللجوء لسن قوانين نوعية خاصة تمر عبر البرلمان”.
اقرأ أيضا: “عقارات في الخارج”.. بلجيكا تطرد 25 أسرة مغربية من المساكن الاجتماعية
الرد الذي جاء على لسان وزير الصحة الفيدرالي “فرانك فان دنبروك” أمس الخميس، اعتبر أنه بناء على هذا الوضع “فلن نقوم بإلغاء قراراتنا”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة البلجيكية ستستأنف قرار المحكمة، مرجحاً أن تعيد محكمة الاستئناف النظر في الحكم.
إلى ذلك، اعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الجمعة، تسجيل 5467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في بلجيكا إلى 888 ألفا.
السلطات ذكرت أنه تم تسجيل 29 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 23 ألفا و45 حالة.
