أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأربعاء، أن خمس عائلات عراقية تقدمت أمس بشكوى قضائية في باريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي.
المصادر نقلت عن جيسيكا فينال المحامية عن العائلات قولها إن تهم وجهت لعبد المهدي لـ”ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري خلال قمع تظاهرات “ثورة أكتوبر/تشرين الأول”.
وفي الشكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثّقت المحامية “ضلوع السلطات وخصوصا رئيس الوزراء” عبد المهدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي خلفه مصطفى الكاظمي في أيار/مايو 2020 في التسبب بمقتل مئات المتظاهرين.
وتقول المحامية إن الشكوى القضائية تمت لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
وجاء في بيان أصدرته المحامية أن عائلات هؤلاء العراقيين الخمسة (أحدهم تعرّض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا) “تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا”.
وكانت عدة مدن عراقية قد شهدت بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 تظاهرات على مدى أشهر ضد فساد السلطة وطالبت بتحسين الخدمات في البلاد.
وأوضحت المحامية أنه “على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمّع، قمعت هذه التظاهرات منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا من خلال إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة”.
اقرأ ايضا: بالتزامن مع زيارة البابا.. محطة إيطالية تبث برنامج “العراق، دمار أمة”
وبحسب المحامية الفرنسية فإن “الكثير من المتظاهرين تعرضوا للخطف فضلا توقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثّقتها يونامي”، بعثة الأمم المتحدة غلى العراق.
وأكدت أن “رئيس الوزراء السابق لم يتّخذ التدابير التي يخوّله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمّد الدفع باتّجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب مما شجّع على تكرارها”، مضيفا بأنه “لم يستعمل سلطته التأديبية”.
واعتبرت بأن “أي تدابير اتّخذت بقيت من دون أهمية تذكر مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة”.
يذكر أنه وفقا للأرقام الرسمية قتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2019.
كما يتواصل في بغداد وفي جنوب العراق اغتيال نشطاء الحراك وخطفهم، إلا ان السلطات العراقية تقول إنها “لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين”.
