أخبار العرب في أوروبا- سويسرا
قال مكتب الإحصاءات السويسري في تقرير أصدره أمس الأربعاء، إن عدد الشركات التي أعلنت الإفلاس في البلاد سجل هبوطا في 2020 مقارنة بالعام السابق.
يأتي هذا رغم أن الاقتصاد السويسري سجل العام الماضي، أكبر انكماش منذ العام 1975، متأثرا بتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وذكر المكتب أن الخسائر من ناحية القيمة المالية اتجهت إلى الأعلى خلال العام الماضي، مضيفا بأن التدابير الاستثنائية التي اتخذت لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواجهة الاضطرابات التجارية لمواجهة جائحة كورونا، أعطت ثمارها لكن أثرها في الأجل الطويل لم يتحدد بعد.
وكان خبراء الاقتصاد في سويسرا قد توقعوا موجة من إجراءات الإفلاس ضد الشركات والأفراد في 2020، لكن على العكس من ذلك، أظهرت النتائج انخفاضا في عدد حالات الإفلاس.
وانخفض عدد دعاوى الإفلاس ضد الشركات والأفراد بنسبة 6.6 % على أساس سنوي، كما انخفض عدد إغلاق إجراءات الإفلاس بنسب مماثلة.
كذلك انخفضت طلبات تقديم حالات الإفلاس المتعلقة بالإعسار (الإعسار هو حالة المدين الذي تزيد ديونه على حقوق )بنسبة 6.7 % إلى 12921 إجراء مفتوحا للإفلاس. الرقم الأخير يقل بـ928 قضية مقارنة بـ2019 .
أما عدد حالات إغلاق إجراءات الإفلاس، التي تشمل حالات الحل النهائي للشركة، فقد انخفضت العام الماضي “946 حالة”.
في هذا السياق ، يعزو واضعو التقرير هذه المفارقة إلى عدة عوامل، أهمها قرار الحكومة المبكر فور تفشي وباء كورونا والإغلاق العام بتعليق العمل في الالتزام القانوني المفروض على الشركات بالإعلان أمام القضاة عن قضايا على وشك الإفلاس، والإفلاس، والمديونية، والمديونية المفرطة.
اقرأ أيضا: اقتصاد ألمانيا يسجل أكبر عجز منذ ثلاثة عقود
أيضا وفقا لواضعي التقرير فإن هذه التراجع يأتي بعد سماح الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم طلب للحصول على “تأجيل دفع فواتيرها”، والحصول على معونة مالية من المصارف بضمانات من الحكومة في حالات العسر.
ويقول معدو التقرير “إن هذه التدابير اتخذت لتجنب سيل من حالات الإفلاس، على وجه التحديد”. وبالرغم من ذلك، يقر معدو التقرير أنه من الصعب بالتالي معرفة كيفية تفسير أرقام 2020 بشكل صحيح.
واعتبروا أنه نظرا إلى أن الأثر الاقتصادي للوباء في عدد حالات الإفلاس سيمتد إلى ما بعد 2020، فليس أمام الاقتصاديين سوى الانتظار لغاية أرقام 2021 أو حتى 2022 للحصول على فهم أفضل لمدى تأثير الوباء في القطاعات الاقتصادية في البلاد، وبشكل أكثر تحديدا في عدد حالات الإفلاس وآثارها.
