أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
تراجع الناتج الاقتصادي الألماني خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، متأثرا بالإغلاق، وكذلك بسبب انتهاء تخفيض ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام والذي أدى بدوره إلى تقليص الناتج الاقتصادي.
وبحسب تقرير شهري صدر اليوم الاثنين عن البنك المركزي الألماني، فإن الناتج الاقتصادي انخفض في الربع الأول مقارنة مع الربع السابق، دون الإشارة لكمية هذا الانخفاض.
خبراء اقتصاد ارجعوا السبب في هذا الانخفاض إلى استمرار قيود كورونا، التي أثرت بشكل خاص على العديد من قطاعات الخدمات، وكذلك المشتريات السابقة لأوانها التي قام بها المستهلكون في النصف الثاني من عام 2020 بسبب التخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة.
المركزي ذكر في تقريره أن هذا الحجم من المشتريات لم يتكرر في بداية العام. وجاء في التقرير: “إلى جانب خيارات الاستهلاك المحدودة للغاية، كان من المتوقع أن يساهم ذلك (انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة) في تراجع الاستهلاك الخاص بشكل كبير”.
أيضا أدى إعادة زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة إلى إضعاف النشاط في قطاع البناء، الذي عانى أيضا من سوء الأحوال الجوية بشكل استثنائي في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين.
على صعيد النمو الصناعي، أكد التقرير أنه تباطئ خلال الربع الأول، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة لم يستمر في الإنتاج التصاعدي في الشهرين الأولين من العام.
وأوضح البنك المركزي أن النقص في منتجات وسيطة مهمة، خاصة في صناعة السيارات، ربما يكون قد لعب دورا. ومع ذلك، استمرت دفاتر طلبات المصانع في الامتلاء.
وكانت معاهد اقتصادية ألمانية بارزة قالت الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد الألماني ربما انكمش 1.8 % على أساس فصلي في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2021، بسبب قيود كورونا.
اقرأ أيضا: ارتفاع غير مسبوق.. ثروات الأسر الألمانية تقترب من 7 تريليون يورو
بهذه التقديرات تعدل المعاهد من توقعها المشترك السابق للنمو في أكبر اقتصاد أوروبي.
وأشارت المعاهد إلى أن التوقعات حاليا لنمو الناتج الإجمالي في ألمانيا يقدر بنحو 3.7 % هذا العام، في خفض حاد عن توقعها السابق لنمو 4.7%.
لكن المعاهد عدلت بالرفع توقعها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 3.9 % من 2.7 %، متوقعة عودة إنفاق الأسر للصعود بمجرد رفع قيود فيروس كورونا من جديد.
