أخبار العرب في أوروبا- السويد
أعلنت عدة منظمات حقوقية ومدنية سورية، أمس الثلاثاء، عن تقديم شكوى جنائية ضد النظام السوري، أمام المحاكم القضائية السويدية.
المنظمات وهي “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”الأرشيف السوري”، و”المدافعون عن الحقوق المدنية” و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” قالت في بيان إن الدعوى القضائية جاءت إلى جانب تقديم ضحايا وناجين من سوريا، شكوى جنائية ضد النظام لاستخدامه أسلحة كيماوية في هجومين كيماويين في الغوطتين الشرقية والغربية للعاصمة دمشق وخان شيخون بريف إدلب شمال سوريا.
وأوضح البيان بأن “الشكوى تتعلق بهجمات غاز الأعصاب السارين التابعة للنظام، والتي حدثت في 21 آب/ أغسطس 2013 في ريف دمشق في الغوطتين الشرقية والغربية، وفي 4 نيسان/ أبريل 2017 في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب، والتي قتلت العديد من الضحايا بمن فيهم الأطفال، وتسببت في معاناة جسدية أو نفسية شديدة للضحايا الناجين”.
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أكد أن الشكوى الجنائية سيتم تقديمها إلى الشرطة السويدية، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة.
وذكر بأن الشكوى الجنائية “تتضمن مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو. ومن ضمن الأدلة وثائق أخرى تدل على نوع الأسلحة الكيماوية المستخدمة وتثبت هوية المسؤول عن هذه الهجمات”.
كما تحتوي الشكوى على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، بحسب المركز الذي شدد على أن “هذه الشكوى الوصف الأكثر تفصيلاً لمجموعتين من هجمات غاز الأعصاب السارين”.
وقال إن تقديم الشكوى ضد نظام الأسد جاء بعد “نتاج أكثر من ثلاث سنوات من التحقيق من قبل منظمات غير الحكومية. تشتمل الشكاوى والملفات الداعمة على شهادات مستفيضة للشهود، تحقيقات مفتوحة المصدر والتحليلات”.
وأضاف: “توفر شهادات الشهود أدلة أساسية على الجريمة، بمن في ذلك الشهود من المدنيين المتضررين مباشرة من الهجمات، كما تُظهر الشهادات ارتباط الجاني بالجرائم، وهي مأخوذة من أكثر من 50 شاهداً”.
وأشار المركز السوري إلى أن “جميع الشهود وافقوا على تقديم أدلة إلى السلطات السويدية، إضافة إلى ذلك عملت المنظمات غير الحكومية على جمع أدلة وثائقية مفتوحة المصدر ومغلقة المصدر بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وتحليل سلاسل الأوامر والقيادات ذات الصلة”.
ووفقا للمركز فإن الأدلة المادية المقدمة مجتمعة تؤكد بشكل قاطع أن “النظام السوري نفذ الهجمات الكيماوية وتشير كذلك إلى الأشخاص المسؤولين الذين يجب التحقيق معهم فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية الفردية عن الهجمات الكيماوية”.
وجاء تقديم الشكوى في السويد، لأن الولاية القضائية في هذا البلد “عالمية” على جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة الأخرى.
اقرأ أيضا: محكمة ألمانية تمنع إعادة لاجئتين سوريتين إلى اليونان
ويمنح هذا الأمر السلطات السويدية الصلاحية بالتحقيق في الجرائم الدولية، التي يرتكبها رعايا أجانب ضد ضحايا أجانب على أرض أجنبية ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.
الجدير بالذكر أن سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية للعاصمة دمشق استيقظوا يوم 21 أغسطس/آب 2013، على مجزرة غير مسبوقة في تاريخهم، استعملت فيها صواريخ تحمل مواد كيميائية، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
وسبق أن أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعد أسبوعين من الهجوم، توفرها على أدلة توضح وقوف قوات النظام السوري وراء مجزرة الغوطة.
أما مجزرة خان شيخون التي وقعت في الرابع من أبريل/ نيسان2017 ، فكان ضحاياها 88 مدنيا من بينهم 31 طفلا بعد سقوط صواريخ على المدينة محلمة بغاز السارين السام، وفقا منظمات إنسانية التي أكدت أن النظام السوري وراء هذه المجرزة كذلك.
