أخبار العرب في أوروبا- السويد
أعلنت الحكومة السويدية اليوم الجمعة، عن تشكيل “فريق أزمة” وذلك بعد تزايد الجرائم ضد نساء في البلاد.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شهدت السويد مقتل خمس نساء على يد رجال، 3 منهن في ثلاثة أيام متتالية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول كيفية تعامل المجتمع مع هذا الأمر.
وقال رئيس الوزراء السويدي في منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك” :” هناك كثيرا مما يجب القيام به لوقف العنف ضد المرأة”.
وأضاف “لذلك أصدرت تعليمات إلى وزيرة المساواة بين الجنسين ميرتا ستينيفي، ووزير العدل مورغان يوهانسون، ووزير الداخلية ميكائيل دامبيري بتشكيل فريق أزمة واقتراح مزيد من التدابير لمكافحة عنف الرجال ضد المرأة”.
لوفين أكد في منشوره على أن الحكومة شددت بالفعل عقوبات جرائم العنف والاعتداء الجنسي، لكن في الوقت نفسه “يجب بذل مزيد من الجهد في هذا الإطار”، معربا عن أمله في” تجاوز حالة الإحباط والغضب الذي يشعر به كثيرون، وإحداث فرق في حياة النساء المعرضات للخطر”.
في السياق، عقد ممثلو جميع الأحزاب البرلمانية اليوم، اجتماعا افتراضيا لمناقشة قضية العنف ضد النساء.
جاء ذلك بعد دعوة مفتوحة للاحزاب في البلاد وجهتها وزيرة المساواة الأحد الماضي، بهدف إجراء محادثات بشأن العنف ضد المرأة.
هذا، وانتقدت المعارضة ما أعلنته الحكومة اليوم من إجراءات لحماية المرأة من العنف، معتبرة أن هذه الإجراءات غير كافية.
الانتقاد الأكثر حدة جاء من رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش، حيث اعتبرت اجتماع الأحزاب الذي دعت إليه الحكومة اليوم “خيانة” للنساء الضعيفات في السويد.
فيما طالبت رئيسة حزب الليبراليين نيامكو سابوني الحكومة بتسليط الضوء على ثقافة الشرف، كسبب للعنف ضد المرأة.
اقرأ أيضا: “الوضع خطير” .. الحكومة السويدية تعلن تمديد قيود كورونا
بدوره، طالب رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون أيضاً باتخاذ مزيد من التدابير، رغم أنه يرحب باقتراحات الحكومة.
وقال في هذا الصدد “لم تعد الحكومة تعارض الأمور التي صوتت ضدها منذ سنوات. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية. وأهم شيء هو تطبيق الحجز الإلزامي، أي أن الرجل المشتبه في ارتكابه جريمة خطيرة لا ينبغي أن يبقى في الأسرة التي يرهبها”.
الجدير بالذكر أن معدلات العنف ضد المرأة في السويد تزداد كل عام، والتي تعتبر واحدة من البلدان التي تتمتع بأعلى مستوى من الرفاهية، ويبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.
