أخبار العرب في أوروبا- النرويج
قالت السلطات النرويجية إنها ستستمر بالترحيب باللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، مؤكدة أنها لن تتبع سياسة الدنمارك فيما يخص اللاجئين السوريين.
جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الخارجية النرويجية هيلدا بارستاد، أمس الاول السبت، أكدت خلالها أن النرويج ليس لديها أي خطط لسحب الإقامات من اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن سلطات الهجرة هي التي تقيم الوضع الأمني في البلد الأصلي لطالبي اللجوء الذين يأتون إلى النرويج.
وأضافت:” يُعتقد أنه ليس من الآمن إعادة شخص ما إلى سوريا “.
من جانبه، أكد مدير هيئة الهجرة النرويجية داغ بيرفار أن “الوضع في سوريا الآن لا يعتبر أن أساسا لسحب تصاريح اللاجئين السوريين المقيمين في النرويج”، مشددا على أنه “يجب تقييم الحاجة إلى الحماية في كل حالة على حدة”.
وذكر بأنه “يجب أن تكون التغييرات في الوطن الأم كبيرة و في مدة معينة وتعني أن أولئك الذين يعودون لا يضطرون للخوف من الاضطهاد، وأنه ليس في خطر حقيقي من التعرض لانتهاكات جسيمة عند العودة“.
إلى جانب ذلك، فإن الأغلبية في البرلمان النرويجي تؤكد على أن عودة السوريين الذين أتوا خلال أزمة اللاجئين لن تكون ممكنة، لأنهم تقدموا بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة بعد ثلاث سنوات من الإقامة في النرويج.
في هذا السياق ، تقول هيئة الهجرة النرويجية إن نحو 31 ألف لاجئ سوري وصل البلاد على مدى السنوات الماضية، مشيرة إلى أن من بينهم 19 ألفا (61.29%) لديهم تصريح إقامة دائمة في النرويج.
اقرأ أيضا: تقرير يكشف عن سير ألمانيا على خطى الدنمارك في ترحيل لاجئين سوريين
وأضحت بأن هؤلاء الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء أو قدموا كلاجئين بنظام الحصص أو لجمع شمل الأسرة منذ عام 2015.
فيما لا يزال 12 ألف لاجئ سوري يقيم في النرويج بتصريح مؤقت، لكن لديه كل المؤهلات للإقامة الدائمة خلال فترة قريبة، بحسب هيئة الهجرة النرويجية.
يذكر أن السلطات الدنماركية سحبت مؤخرا تصاريح الإقامة من نحو 100 لاجئ سوري، فيما ينتظر المئات المصير نفسه بعد أن اعتبرت الحكومة الدنماركية العاصمة السورية دمشق “منطقة آمنة”.
ولاقى هذا القرار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وإنسانية، كما أدانت الأمم المتحدة الخطوة الدنماركية تجاه اللاجئين السوريين، لاسيما أن الوضع في سوريا لا يزال خطرا وغير ملائم لعودة اللاجئين إليها .
