أخبار العرب في أوروبا- عواصم
أعلنت البحرية الفرنسية اليوم الخميس أنها أرسلت زورقين إلى المياه المحيطة بجزيرة جيرسي، التابعة للتاج البريطاني في القنال الإنكليزي، وذلك ردا على إجراء بريطاني مماثل.
متحدث باسم خفر السواحل الفرنسي في القنال وبحر الشمال قال في تصريحات صحافية: “مع وجود نحو 50 قارب صيد (فرنسي) في المنطقة، إذن من الواضح أننا أردنا وضع هذين القاربين بشكل مسبق”، مشيرا إلى أن أحد القوارب زورق تابع لشرطة الدرك والآخر زورق حراسة بحري.
وكان أفراد أطقم سفن الصيد الفرنسية، الذين غضبوا من القيود التي فرضت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وصولهم إلى مناطق الصيد البريطانية، قد أبحروا في وقت سابق في قافلة بحرية إلى جيرسي لتسجيل احتجاجهم.
وسبق أن أرسلت بريطانيا سفينتي حراسة تابعتين للبحرية الملكية لإجراء دوريات في مياه جزيرة جيرسي على بعد 20 كيلومترا من فرنسا، في ظل خلاف بين البلدين بشأن حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وردت باريس بنشر سفينتي فرنسيتين في موقع غير بعيد عن الجزيرة. وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بيون بأن “التحركات البريطانية في بحر المانش لن تخيف الفرنسيين”، على حد قوله.
وكانت فرنسا التي تمد جزيرة جيرسي بنحو 95% من حاجتها إلى الكهرباء قد هددت بقطع الإمدادات عن الجزيرة التابعة لبريطانيا ،إذا لم يسمح للصيادين الفرنسيين بالعمل في مياهها.
ودعت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان، اليوم الخميس، السلطات البريطانية إلى إلغاء القيود.
من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى خفض التوتر، مؤكدا “دعمه للجزيرة التابعة للتاج البريطاني”.
اقرأ أيضا: “بلاتينيوم ديا”.. حملة أمنية واسعة في عدة دول أوروبية ضد مافيا “ندرانغيتا”
وبحسب شبكة (BBC) البريطانية، فإن كلاً من دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، وغريغ هاندس وزير التجارة البريطاني، قد تحدثا مع نظيريهما الفرنسيين “للتعبير عن مخاوفهم”.
وقالت مصادر حكومية بريطانية للشبكة إن الفرنسيين رفضوا تنظيم لقاء بين وزير البحرية الفرنسي ووزير البيئة البريطاني جورج أوستيس.
ومع تصاعد التوترات أغلقت منطقة النورماندي الفرنسية أيضاً مكتباً تابعاً لها في الجزيرة، فيما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية للصحفيين في لندن إن “تهديد جيرسي غير مقبول”.
ويقول الصيادون الفرنسيون إنهم منزعجون من نظام الصيد الجديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنه يطلب منهم تقديم أدلة ووثائق تثبت أنه سبق لهم الصيد في مناطق معينة للحصول على ترخيص لمواصلة الصيد.
