أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
تعتزم الحكومة الفرنسية إعادة هيكلة ديون الشركات الصغيرة باستخدام آلية جديدة، وذلك في إطار السعي إلى الحد من الآثار الدائمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
والمنتظر أن يقدم وزير المالية الفرنسي “برونو لومير”، خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل الآلية جديدة لتحديد الشركات القادرة على النجاح على المدى الطويل، لكنها تواجه مشكلات على المدى القصير، وقد تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها.
ونقل عن لومير خلال قوله أمس الجمعة:”لا أريد أن تنهار أي شركة جيدة بسبب الأزمة الاقتصادية، الإجراء سيسد الفجوة بين الموقف الصعب لبعض الشركات الآن، والتعافي الاقتصادي، الذي سيتحقق فيما بعد”.
تأتي الآلية الجديدة في ظل تحذيرات من تصاعد موجة الإفلاسات مع سحب الحكومات في أوروبا للدعم المطلق، الذي قدمته للشركات خلال الأزمة.
اقرأ أيضا: لدورهم في مواجهة كورونا .. فرنسا تمنح الجنسية لأكثر من ألفي موظف أجنبي
وقدمت فرنسا حتى الآن أكثر من 20 مليار يورو لإصلاح ميزانيات الشركات، إضافة إلى أكثر من 130 مليار يورو كضمانات قروض للشركات خلال الأزمة.
وذكر لومير أن آلية إعادة هيكلة الديون الجديدة يمكن أن تحمي آلاف الوظائف في الشركات الصغيرة في كل أقاليم فرنسا، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بشأن كيفية تطبيق الآلية، ولا كيفية تحديد الشركات، التي ستستفيد من الأموال العامة.
وأضاف: “أضمن كوزير مالية الحفاظ على أي وظيفة يمكن الحفاظ عليها في أي شركة قابلة للاستمرار، هذا يتطلب تدخلا عاجلا بآليات جديدة”.
يذكر أنه من المقرر أن تدخل المرحلة الثانية من تخفيف القيود في فرنسا يوم 19 من الشهر الجاري وتعد هذه المرحلة مهمة لاسيما أنها تشمل إعادة فتح المتاجر غير الإساسية، فضلا عن المطاعم والمقاهي والحانات المغلقة منذ أكثر من 6 أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.
