أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
تتجه الحكومة ألمانيا لفرض لباس جديد على العاملين في الوظائف الحكومية، ينص على احترام ارتداء ملابس لا تطرح شكوكا بشأن سلوكهم المحايد في أداء مهامهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذا الأمر يتعلق بتفادي حمل أنواع الحلي أو الرموز الدينية، في وقت يخشى فيه المسلمون أن يشمل القانون حظر الحجاب.
وكان المجلس الاتحادي الألماني (بوندسيرات) الذي يضم الولايات الألمانية قد أقر يوم الجمعة الماضي، قانونا ينظم مظهر الموظفين في القطاع العام.
القانون الجديد يشمل لوائح بشأن مدى السماح بالوشم أو الثقب أو اللحى أو غيرها أو حمل حلي بدلالات دينية لدى الموظفين في القطاع العام. لكن هذا القانون قوبل بمقاومة من الجمعيات الإسلامية التي تخشى من أن يكون الهدف هو منع الحجاب.
ينص القانون على أنه يمكن تقييد أو حظر ارتداء السمات الدينية الخارجية “إذا كان من شأنها موضوعيا إضعاف الثقة في السلوك المحايد لموظف الخدمة العمومية”، وذلك اعتمادا على مبدأ واجب الدولة في الحياد. ومن الأمثلة على ذلك الحجاب الإسلامي والكيباه اليهودية والصليب المسيحي.
وبحسب موقع قناة (دويتشه فيله) الألماني فإن القانون الجديد لم يلق اهتمام الإعلام والرأي العام إلى أن احتجت ضده الجمعيات الإسلامية، مشيرا إلى أن القانون تم تمريره في 22 أبريل / نيسان الماضي دون مناقشة وبأصوات الائتلاف الحكومي وحزب البديل من أجل ألمانيا في “البوندستاغ”.
اقرأ أيضا: إحصائية حديثة .. عدد وتفاصيل اللاجئين السوريين في ألمانيا
لكن مجلس التنسيق الإسلامي انتقد القانون هذا الأسبوع -بحسب الموقع الألماني- واعتبره “إشارة خاطئة للعديد من المسلمين في بلادنا”. بالإضافة إلى ذلك، دعت عرائض عبر الإنترنت إلى وقف القانون.
في هذا السياق، نقل عن وزير الشؤون الفيدرالية في ولاية تورينغن، بنيامين إيمانويل هوف (حزب اليسار)، قوله إن “هناك مخاوف مماثلة في المجلس الاتحادي ذهبت في نفس اتجاه الجمعيات الإسلامية”.
وذكر بأنه تلقى خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الرسائل الإلكترونية، خاصة من قبل نساء مسلمات يرغبن في العمل في القطاع العام ويخشين الآن حدوث صراع مع صاحب العمل.
