أخبار العرب في أوروبا- عواصم
تلوح في الأفق معالم توتر جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما اعتقلت السلطات البريطانية مؤخرا المئات من مواطني دول التكتل ووضعهم في مراكز احتجاز .
ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كثرت شكاوى بعض المواطنين الأوروبيين من المقيمين في المملكة المتحدة أو من الذين يتوجهون إليها بغرض السياحة أو البحث عن فرصة عمل.
تقارير إعلامية بريطانية قالت خلال الأيام الماضية، إن معظم أولئك من احتُجزوا توجهوا إلى بريطانيا للسياحة، لكن موظفي هيئات الهجرة والحدود يقولون إنهم “ارتابوا” في نواياهم، بأنهم يعتزمون البقاء في المملكة المتحدة بغرض العمل.
ولم تذكر التقارير ما قدمه موظفو المراكز الحدودية البريطانية، من دلائل على ما ساقوه من اتهامات.
لكن المصادر أكدت أنه تم اعتقال أكثر من 630 شخصا من مواطني دول الاتحاد الأوروبي نتيجة التطبيق الصارم لقواعد تنقل الأفراد الجديدة، كما تم اقتياد بعض المواطنين الأوروبيين إلى مراكز الاحتجاز عند وصولهم إلى بريطانيا.
السلطات الإيطالية من جانبها، وصفت اعتقال بعض مواطنيها من قبل موظفي الهجرة بـ”الأمر غير المقبول” مطالبة البريطانيين ” بالتعامل مع مواطنيها بطريقة مختلفة في المستقبل”.
وكان وكيل وزارة الخارجية الإيطالية بينيديتو ديلا فيدوفا قد أثار قضية اعتقال إيطاليين في المملكة المتحدة مؤخرا، مع وزير الهجرة البريطاني كيفين فوستر خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى لندن.
وفي تصريح لموقع بوليتيكو قال فيدوفا : “لقد أوضحنا لوزارة الداخلية البريطانية والوزير فوستر أننا لا نعتبر ما حدث مقبولاً ، ونأمل أن يتم التعامل مع هذه الحالات بطريقة مختلفة في المستقبل.
في السياق، تقول تانيا بولتمان، أستاذة تاريخ الهجرة في جامعة ستراثكلايد “إن هذه السياسة ليست جديدة، وهي لا تستهدف مواطني الاتحاد على وجه التحديد”.
وأضافت في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء:” لقد أثرت هذه التصرفات الإجرائية على العديد من المهاجرين من أماكن مختلفة وقد فعلت بريطانيا ذلك لسنوات عديدة”.
كما أفادت أنه “بسبب خروج بريطانيا من التكتل، يقع مواطنو الاتحاد الأوروبي في هذا المطب”، واوضحت الباحثة في شؤون الهجرة أن بعض القطاعات الصناعية قلقة للغاية بسبب عمليات الاعتقال.
وقالت في هذا الصدد: “كانت المؤسسات الصناعية قلقة للغاية لفترة طويلة بسبب عمليات اعتقال، كما ازدادت المخاوف بعد أن ورد إلى مسامعنا أن سائحين تم اعتقالهم عندما وصلوا إلى بريطانيا، وهذا في حقيقته أمر غير جيد على الإطلاق”.
وذكرت في الوقت نفسه أن “مسؤولي المراكز الحدودية التابعين لوزارة الداخلية البريطانية يتصرفون في كثير من الأحيان بشكل مبالغ فيه للغاية وبطريقة غير متناسبة” كما قالت.
ووفقا للقانون فإنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يمكن للمواطنين الأوروبيين دخول بريطانيا لأغراض العمل دون حصول على تأشيرة عمل أو وثيقة “تسوية وضع الإقامة”، والتي تضمن حق الإقامة لأولئك الذين عاشوا في بريطانيا قبل مغادرتها التكتل.
من هذا المنطلق، يجب على مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمواطنين السويسريين من المقيمين في المملكة المتحدة التقدم بطلب للحصول على وضع هجرة جديد لمواصلة العيش والعمل في بريطانيا والحصول على مزايا الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي التي تحق لهم.
اقرأ أيضا: لأول مرة منذ مارس 2020 .. صفر وفيات كورونا في بريطانيا
وتسمى هذه الحالة الجديدة بـ”إقامة تسوية الوضع” والخطة لتنفيذ ذلك تسمى “بـ”خطة تسوية الاتحاد الأوروبي” ذلك أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 30 حزيران/يونيو الجاري.
وسبق أن دعت المفوضية الأوروبية من جهتها السلطات البريطانية إلى التوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المكلف بالعلاقات مع بريطانيا ماروش شيفشوفيتش، قال “علمنا من خلال تقارير إعلامية قيام السلطات البريطانية باحتجاز بعض مواطني دول الاتحاد الأوروبي داخل زنازين وأخذ بصمات أصابع أشخاص قدموا للسياحة”.
وأضاف “هذه الإجراءات تعكس بيئة غيرمواتية في ما يتعلق بالعلاقات بين بروكسل ولندن في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.”
وسبق أن أكدت المفوضية الأوروبية في الـ10 من مايو/ أيار المنصر أن احتجاز بعض مواطني الاتحاد الأوروبي في مراكز الإبعاد الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين في بريطانيا أمر “مثير للقلق”.
