أخبار العرب في أوروبا- ستراستبورغ
أقر نواب الاتحاد الأوروبي “شهادات سفر كورونا”، التي تسمح للمواطنين بالتنقل بين الدول الأوروبيي دون الحاجة إلى الحجر الصحي أو الخضوع لاختبارات إضافية للفيروس.
اللوائح الجديدة التي تحكم شهادات اللقاح تم اعتماداها في تصويتين بالبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية أمس الأربعاء.
وتم تمرير القواعد الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي بموافقة 546 صوتا مقابل 93، وامتنع 51 نائبا عن التصويت.
أما القواعد المتعلقة بالاشخاص من خارج الاتحاد، فقد وافق عليها 553 نائبا مقابل رفض 91 وامتناع 46 عن التصويت.
ولا يزال التصويت بحاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي، لكن من المرجح أن يكون ذلك إجراء شكلي.
بهذا فإنه اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز المقبل ولمدة 12 شهرا، يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بشهادة اللقاح.
في السياق، تقول بروكسل إن إصدار الشهادات سيكون مجانا، وتؤكد هذه الشهادات أن الشخص إما قد تم تطعيمه بالكامل ضد الفيروس، أو أنه قد تم اختباره مؤخرا وجاء الاختبار سلبيا أو أنه تعافى من المرض.
كذلك، تهدف الشهادة التي طال انتظارها إلى إنقاذ قطاع السفر في أوروبا والمواقع السياحية الرئيسية من موسم إجازات كارثي آخر بعد الصيف الماضي بسبب قيود كورونا.
على صعيد متصل، أعلن المفوّض الأوروبي، ديدييه رايندرز، أمس، أمام البرلمان الأوروبي أن أكثر من مليون شخص في أوروبا حصلوا بالفعل على جوازات كورونا رقمية.
اقرأ أيضا: ألمانيا تعفي جماهير مباريات اليورو من شرط الحجر الصحي
وقال إن هذه الشهادات- التي تثبت أحد ثلاثة أمور: إما أنّ حاملها تلقى أحد اللقاحات المضادّة للفيروس، أو أنه خضع لفحص مخبري أثبت خلوّه من الفيروس، أو أنه أصيب بالفيروس قبل أقلّ من 180 يوماً. وبالتالي لاتزال لديه مناعة ضدّ الفيروس.
وأشار إلى أنه قد بدأ إصدارها في تسع دول أوروبية، هي بلغاريا وكرواتيا وجمهورية تشيكيا، والدنمارك وألمانيا واليونان، وبولندا وليتوانيا وإسبانيا.
وفي الوقت الحالي، يعد السفر في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تجريبيا للسياح وشركات الطيران على حد سواء.
ولدى البلدان أنظمة تنقل مختلفة تتعلق بكورونا، حيث تعتبر تلك المحددة باللون الأخضر آمنة، بينما يجب تجنب تلك المحددة باللون الأحمر. لكن كل دولة تطبق قواعد ومعايير مختلفة.
الجدير ذكره، أن فكرة اعتماد “جوازات سفر كورونا” كانت قد أثارت مخاوف من احتمال أن يؤدي ذلك إلى تمييز أو أن يعرض للخطر البيانات الشخصية الخاصة بأصحاب هذه الجوازات الرقمية.
