أخبار العرب في أوروبا – السويد
منح البرلمان السويدي أمس الأربعاء، الثقة لـ”ستيفان لوفين” لتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
يأتي هذا بعد مرور أكثر من أسبوع على تنحيه من منصبه، إثر حجب الثقة عنه في تصويت برلماني في 21 يونيو / حزيران الماضي.
واستطاع لوفين كسب بفارق ضئيل دعم نواب البرلمان لتشكيل الحكومة، حيث فاز بـ 116 صوتا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 349، مقابل امتناع 60 عن التصويت، بينما صوت 173 ضده.
ووفق الدستور في السويد، يمكن لرؤساء الوزراء أن يحكموا طالما لا توجد أغلبية برلمانية ضدهم، بحد أدنى 175 صوتا.
وحصل لوفين على دعم الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئة والوسط واليسار، فيما صوت ضده المحافظون والمسيحيون الديمقراطيون والليبراليون وديمقراطيو السويد.
وسائل إعلام محلية قالت إن فوز لوفين جاء بهامش ضئيل، لذلك يتوقع أن تكون الحكومة التي تتولى إدارة البلاد حتى الانتخابات المقبلة “ضعيفة”.
ويعد لوفين، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أول رئيس وزراء في تاريخ السويد يفقد التصويت على الثقة في البرلمان.
وكان قد صوت على اقتراح حجب الثقة المقدم من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني 181 برلمانيا لصالحه و109 ضده، وامتنع 51 نائبا عن التصويت وغاب 8 آخرون.
اقرأ أيضا: فرنسا.. أحكام بالسجن ضد 11 شخصا هددوا فتاة بعد أن هاجمت الإسلام
وجاء التصويت احتجاجا على مشروع حكومي لتخفيف الضوابط والقيود على الإيجارات، اعتبره البعض “عدوانا” على طبيعة النموذج الاجتماعي في السويد وخطرا على المستأجرين.
لوفين الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014، اختار الاستقالة ولم يدع إلى انتخابات مبكرة رغم أن الدستور السويدي يسمح له بذلك.
ومن المقرر أن يقدم لوفين إعلانه الحكومي في 14 أيلول/سبتمبر المقبل، عندما يعود البرلمان إلى العمل بعد الإجازة الصيفية.
وفي 20 أيلول/سبتمبر، ستقدم الحكومة مشروع قانون ميزانيتها للعام 2022. وقبل الأزمة الحكومية، كان الأمل هو تقديم “ميزانية انتعاش” باستثمارات كبيرة.
يشار إلى أن ميزانية الخريف هي آخر ميزانية رئيسية قبل الانتخابات العامة. وعادة ما تحوي ميزانيات الانتخابات استثمارات أكبر من المعتاد.
