أخبار العرب في أوروبا – بلجيكا
قرر مهاجرون غير شرعيين في بلجيكا أمس الأربعاء، تعليق إضرابهم عن الطعام “مؤقتاً” بعد التوصل لاتفاق حول أوضاعهم مع السلطات البلجيكية
وكان 430 شخصاً من المهاجرين بدأوا منذ 23 أيار/مايو الماضي إضراباً عن الطعام، وبعضهم كان ممتنعاً عن تناول الماء منذ أيام أيضاً.
الإضراب جاء احتجاجاً من قبل هؤلاء المهاجرين على أوضاعهم ومطالبة الحكومة بمنحهم إقامة قانونية تمكنهم من العمل والاستفادة من النظامين الاجتماعي والصحي في البلاد.
وكانت حالة العديد منهم قد تدهورت خلال الأيام ما استدعى نقلهم إلى المشافي، وعززت المخاوف بإمكانية حدوث وفيات فيما بينهم.
ونقل عن ممثلي المضربين عن الطعام قوله إنهم عقدوا اجتماعات الثلاثاء وأمس الأربعاء مع ممثلي الحكومة والجمعيات المساندة لهم توصلوا بعدها إلى اتفاق.
ولم يعط ممثلو المضربين أي تفاصيل عن الاتفاق الذي تم التوصل اليه، مكتفين بالإشارة إلى أن التعليق “المؤقت” للإضراب أتى من أجل خفض مستوى القلق والتوتر الذي كان سائداً في الأماكن التي يقيم فيها المضربون في عدة مواقع في العاصمة بروكسل.
وتشير التقديرات إلى أن 150 ألف شخص يقيمون بشكل غير شرعي على الأراضي البلجيكية، ويعيشون في ظروف شديدة السوء ويتعرضون للاستغلال في مجالات العمل.
اقرأ أيضا: وفاة 20 مهاجرا غرقا قبالة سواحل ليبيا
وكاد الإضراب أن يطيح بالحكومة الفيدرالية، التي تواجه اصلاً ملفات معقدة مثل التعامل مع أزمة كورونا والفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، حيث رأى رئيس الوزراء الكسندر دو كروو في تصريحات سابقة أن “آخر ما تحتاجه البلاد هو أزمة جديدة في هذا الوقت الصعب”.
من جهته، عبر وزير الهجرة واللجوء البلجيكي سامي مهدي، عن ارتياحه لقرار تعليق الاضراب عن الطعام والماء.
الوزير قال في هذا الصدد: “موقفي لم يكن ضد الناس، بل حرصاً على العدالة وأمل ألا يعاني احدهم من آثار دائمة”، وفق تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وكان الوزير مهدي يرفض طيلة فترة الاضراب التفاوض تحت الضغط أو عملية تسوية جماعية لأوضاع المهاجرين، مكررا استعداده للعمل من أجل دراسة طلبات هؤلاء بشكل فردي ووفق أسس قانونية.
