أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاحد، قانون إلزامية الشهادة الصحية في المرافق والأماكن العمومية، إضافة إلى إجبارية التلقيح لكل العاملين في قطاع الصحة. بالمقابل، رفض المجلس فرض الشهادة على الأطفال القصر.
يأتي هذا بعد يومين من تصويت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية على هذا القانون.
وصادق أعضاء مجلس الشيوخ على القانون الذي يمدد نطاق فرض الشهادة الصحية بـ 199 صوتا ومعارضة 123 عضوا، على أن تتوصل غرفتا البرلمان الفرنسي إلى “صيغة توافقية” للقانون بعد التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ.
وتتمنى الحكومة أن يتوصل أعضاء المجلسين إلى اتفاق في وقت وجيز من أجل المصادقة بشكل نهائي على هذا القانون في مطلع شهر أغسطس/آب المقبل.
وإضافة إلى فرض التطعيم بشكل إلزامي على موظفي قطاع الصحة وعناصر الحماية المدنية والموظفين الذين يعتنون بالمسنين، ينص القانون على تمديد فرض الشهادة الصحية ابتداء من أغسطس/آب إلى أماكن جديدة مثل المقاهي والمطاعم والمرافق الرياضية والترفيهية وقطاعات الصحة والنقل الجوي والسكك الحديدية.
وجاء إقرار القانون فيما شهدت عدة مدن فرنسية بينها باريس مظاهرات شعبية تنديدا بـ”الدكتاتورية الصحية”، وشارك فيها حوالي 160 ألف شخص حسب أرقام وزارة الداخلية.
اقرأ أيضا: إقالة إمام مسجد في فرنسا بدعوى تلاوة آيات ” منافية لقيم الجمهورية “
ومنذ يوم الاربعاء الماضي، دخل بالفعل قرار شرط إبراز شهادة صحية للدخول إلى بعض الأماكن العامة المغلقة من دور سينما ومتاحف ومنشآت رياضية وسياحية في البلاد.
من جهة ثانية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن 40 مليون مواطن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا.
واحتفى ماكرون بهذا الإنجاز في تغريدة عبر “تويتر”، قال فيها إن ذلك يمثل ما يقرب من 60 بالمائة من السكان، مضيفا أن 4 ملايين جرعة من الإجمالي تم إعطاؤها خلال الأسبوعين الماضيين.
