أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
ذكرت تقارير صحافية فرنسية اليوم الثلاثاء، أن عشرات البرلمانيين الفرنسيين طالبوا بإلغاء قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” أو ما يعرف باسم “مكافحة الانفصالية الإسلامية “.
وبحسب المصادر فإن مطالبة البرلمانيين بإلغاء القانون جاءت عبر طلب قدموه إلى المجلس الدستوري.
في هذا السياق، ذكر الموقع الرسمي للمجلس الدستوري (أعلى سلطة دستورية في فرنسا) أن 60 برلمانيا و60 عضوا بمجلس الشيوخ، طالبوا بالتحقيق من مدى مطابقة القانون مع الدستور الفرنسي.
وفي وقت سابق أعلنت أحزاب سياسية يمينية اعتزامها نقل القانون إلى المجلس الدستوري، بزعم أنه “لا يكافح الإسلاميين بقدر كاف”، فيما أكدت أحزاب يسارية أنها ستقوم بالخطوة ذاتها، لكن بسبب “انتهاك القانون للدستور.”
وكان البرلمان الفرنسي قد تبنى الأسبوع الماضي وبشكل نهائي القانون المثير للجدل.
وواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وتنص بعض بنوده على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها. كذلك، مراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
اقرأ أيضا: البرلمان الفرنسي يصادق بشكل نهائي على قانون “مكافحة الانفصالية”
والسبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، إقالة إمام مسجد سانت شاموند الكبير في إقليم لوار وسط البلاد، وذلك بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديثا للنبي محمد (ص) خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية” .
وصدر قرار الإقالة بحق الإمام “مادي أحمدا” بناء على طلب من وزير الداخلية “جيرالد دارمانان”، بذريعة تلاوته في خطبته حديثا نبويا وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد (ص).
وقبل ذلك، أقالت السلطات الفرنسية إمام آخر يدعى” مهدي” بناء على طلب من وزير الداخلية أيضا، وذلك بعد أن نقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها في 4 يونيو / حزيران الماضي في مسجد جينيفيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين. وجاءت هذه القرارات في تطبيق لقانون “مكافحة الانفصالية الإسلامية”.
