أخبار القارة الأوروبية – بروكسل
قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” أمس الجمعة، إن تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي يشير إلى نمو 2 % على أساس فصلي و13.7 %، على أساس سنوي.
المكتب الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقرا له، قال إن النظرة المستقبلية للاقتصاد في المنطقة خلال العام الحالي تبدو أكثر إيجابية.
وكان اقتصاد المنطقة التي تضم 19 دولة تتعامل باليورو قد شهدت ركودين فنيين، وهو يعرف بأنه تسجيل انكماش على مدى ربع عام، منذ بداية 2020، مع تضرره من قيود فيروس كورونا في أحدث فترة وهي الممتدة بين نهاية 2020 وبداية 2021.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بشكل كبير في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بسبب انكماش اقتصا ألمانيا، حيث تسببت إجراءات العزل العام التي فرضت لنحو 7 أشهر بين خريف العام الماضي وبداية الصيف الجاري إلى تقييد الاستهلاك الخاص.
وعاود الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد أوروبي للنمو في الربع الثاني، لكن بوتيرة 1.5 %، على أساس فصلي، وهي أقل قوة من الانتعاش المتوقع.
ويؤكد مكتب “يوروستات” بأن تضخم منطقة اليورو تسارع إلى 2.2 %، في يوليو/ تموز الجاري، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، من 1.9 %، في يونيو/حزيران وفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاديين عند 2 %. وكانت أسعار الطاقة مجددا العامل الدافع، إذ ارتفعت 14.1 % على أساس سنوي.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا نزولا في التضخم إلى 0.7 %، ومن المستبعد أن تسبب الأرقام حالة من القلق لصانعي السياسات، الذين حذروا بالفعل من ارتفاع مؤقت للتضخم.
وأوضحوا أنهم لن يعدلوا السياسات، إذ من المرجح أن تتبدد عوامل استثنائية تقف خلف الزيادة، مثل صعود أسعار النفط، في العام المقبل.
كما ذكر يوروستات أن معدل البطالة في منطقة اليورو نزل في يونيو/ حزيران إلى 7.7 %، من قوة العمل أو ما يعادل 12.517 مليون شخص من مستوى معدل بالزيادة عند 8 % في مايو/ أيار أو ما يعادل 12.940 مليون. وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يسجل معدل البطالة 7.9%.
وبين الاقتصادات الأفضل أداء كان ثالث ورابع أكبر اقتصادين في المنطقة وهما إيطاليا وإسبانيا، إذ سجلا نموا فصليا 2.7 % و2.8 %، وتوسع اقتصاد البرتغال المعتمد بقوة على السياحة 4.9 %.
أما اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فقد نما 0.9 % في الربع الثاني، ما يفوق التوقعات بقليل، مع تخفيف ثالث عزل عام بشكل تدريجي بدءا من مايو/ أيار الماضي.
وكان البنك المركزي الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي، عزمه رفع القيود المفروضة على صرف التوزيعات النقدية لمساهمي أغلب البنوك وإعادة شراء أسهمها.
يأتي هذا في الوقت الذي حث فيه المركزي الأوروبي البنوك على استمرار توخي الحذر في ظل عدم الوضوح المحيط بجائحة فيروس كورونا حتى الآن، واستمرار زيادة الإصابات في معظم دول القارة.
اقرأ أيضا: الاقتصاد الألماني يعود للنمو بداية من الربع الثاني لهذا العام
المركزي الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له قال قبل ذلك بأيام “إنه يخطط للإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية أو أقل، حتى يتحقق ويستقر هدف التضخم في النهاية عند الهدف السنوي الجديد للبنك وهو 2 %”، موضحا : “يعني هذا أيضا فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل”.
جاء ذلك بعد أن أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، هذا الشهر أن البنك يخطط لاعتماد هدف التضخم السنوي الأعلى بنسبة طفيفة وهو 2 %، الذي كان توصية رئيسة لمراجعته النقدية الأولى منذ 18 عاما. ويتمثل الهدف الحالي في نسبة تقل قليلا لكنها تقترب من 2 %. ويدعم هذا قرار البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياسته النقدية التيسيرية.
