أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
تؤكد وزارة الاقتصاد الألمانية على أنه لا تزال النظرة المستقبلية للقطاع الصناعي ككل متفائلة لكن بحذر في ظل استمرار ارتفاع الطلب.
يأتي هذا التفاؤل من قبل الوزارة لتجاوز أكبر اقتصاد أوروبي أزمة جائحة كورونا، في الوقت الذي تواصل فيه الشركات تقييم آفاق التصدير على نحو إيجابي.
وتقول وزارة الاقتصاد إنه “بعد تباطؤ الإنتاج الصناعي في الربع الأول، سجل انخفاضا في الربع الثاني، النقص في إمدادات أشباه الموصلات، خاصة في صناعة السيارات، كان كبيرا للغاية، ولا يزال يسبب مشكلات حتى الوقت الراهن”.
ورغم ذلك، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا في النصف الأول من هذا العام، على الرغم من التراجع الذي سجله في يونيو/ حزيران الماضي بسبب النقص في الخامات والعجز في التوريد.
في هذا السياق، يؤكد مكتب الإحصاء الاتحادي في تقرير أصدره أمس الجمعة، أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا انخفض من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 1.3 %.
ورغم ذلك فقد ارتفع الإنتاج في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 6.8 %، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها العام الماضي، التي هيمنت عليها قيود جائحة كورونا، وبعد احتساب العوامل الموسمية، بلغت نسبة الزيادة في الإنتاج الصناعي 6.2 %.
وبحسب البيانات، كان التراجع في يونيو/ حزيران ثالث تراجع يسجله قطاع التصنيع على التوالي، مقارنة بالشهر السابق.
أما مايو/ أيار فقد بلغت نسبة الانخفاض 0.8 %، عقب تعديل الحسابات الأولية، التي قدرته بـ0.3 %. وكان يتوقع المحللون انتعاش الإنتاج يونيو/ حزيران.
ويؤكد مكتب الإحصاء أنه بالمقانة مع شهر يونيو/ حزيران 2020، ارتفع الإنتاج الصناعي في نفس الشهر هذا العام بنسبة 5.1 %، ومع ذلك، توقع المحللون زيادة أقوى في الإنتاج في المتوسط.
ووفقا لتقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة “بلومبرج” رأيهم، فقد ارتفع الطلب على المصانع في ألمانيا خلال يونيو/ حزيران بنسبة 4.1 %، وذلك بفضل زيادة الطلب المحلي، حيث زاد الطلب على السلع الاستثمارية بنسبة 14.8%.
كذلك فإن قوة دفع الاقتصاد في ألمانيا ستتزايد خلال الشهور المقبلة رغم الاختناقات التي تعاني منها إمدادات المواد الخام وبعض مستلزمات الإنتاج وبخاصة الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات، وفقا لاستطلاع الوكالة.
ألتماير يدعم تمديد المساعدات للشركات المتضررة
مع اقتراب موعد انتهاء دعم الشركات الألمانية المتضررة جراء الجائحة في سبتمبر/ أيلول المقبل، أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الأسبوع الماضي، دعمه تمديد المساعدات المالية إلى ما بعد الموعد النهائي.
التأكيد جاء من قبل المتحدث باسم ألتماير، الذي ذكر بأن الوزير رحب بإشارات من وزير المالية أولاف شولتس تفيد بأنه لن يسمح بانهيار الشركات، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لصحف ألمانية نُشرت في الـ30 من يوليو/ تموز الماضي.
المتحدث ذكر أن ألتماير “منذ فترة طويلة يؤيد تمديد مساعدات كورونا إلى ما بعد سبتمبر/أيلول لدعم لشركات والموظفين المتضررين، والذين سيكون أمام العديد منهم وقت أطول لمكافحة عواقب كورونا”.
وكان وزير المالية شولتس قال لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية: “لا ينبغي لأحد أن يتعثر قبل وقت قصير من إنقاذه”.
إلى ذلك، قالت هيئة الرقابة المالية في ألمانيا إن البنوك الألمانية ستضطر إلى تسديد ما مجموعه 2.49 مليار يورو في صندوق التصفيات الأوروبي (SRF ) على مدار العام الجاري.
الجدير ذكره، أن البنك المركزي الألماني أعلن في وقت سابق الشهر الماضي، أن اقتصاد البلاد يكاد يكون قد استرد خسائر العام الماضي التي تكبدها بسبب قيود جائحة فيروس كورونا.
