أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
قال رئيس مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل” دتلف شيله”، إن المانيا بحاجة لنحو 400 ألف مهاجر سنويا لسد الثغرات في سوق العمل.
وأضاف في حديث لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية اليوم الثلاثاء، أن الحاجة للعمال المهاجرين لتغطية سوق العمل بات واضحا أكثر مما كان عليه خلال الأعوام الماضية.
المسؤول الاقتصادي الألماني أوضح بأن “هذا الأمر لا يتعلق بالنسبة للجوء، وإنما بالهجرة الهادفة لأجل سد الثغرات في سوق العمل”.
وأكد بأنه “سيكون هناك نقص في العمالة المتخصصة في مجالات عدة، بدءا من مجال الرعاية الصحية، مرورا بخبراء المناخ، ووصولا إلى المتخصصين في الخدمات اللوجستية والأكاديميات”.
وعن أوجه المقاومة المحتملة للهجرة، قال شيله: “يمكن للمرء أن يقف ويقول: لا نريد مهاجرين، ولكن ذلك لا يجدي نفعا… الحقيقة هي أن القوى العاملة تنفد”.
وأشار إلى إنه “بسبب التطور الديموغرافي، سينخفض عدد العمال المحتملين في مرحلة العمر المهني النموذجي بنحو 150 ألف شخص هذا العام”.
كما اعتبر أن ألمانيا “لا يمكنها حل المشكلة إلا من خلال تأهيل غير المعلمين والأشخاص الذين لم يعد لديهم وظائف والسماح للعاملات اللائي يعملن بدوام جزئي، دون رغبتهن، بالعمل لمدد أطول”.
كذلك من خلال جلب مهاجرين إلى البلاد بصفة خاصة- وفقا لشيله- الذي شدد على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية القادمة الجمع بين كل ذلك.
وكانت دراسة لسوق العمل في ألمانيا صدرت قبل جائحة كورونا، قد أكدت أن البلاد بحاجة إلى أيدي عاملة مهاجرة سنويا على المدى المتوسط والبعيد تقدر على الأقل بنحو 260 ألف مهاجر.
اقرأ أيضا: “إيفو “: خفض ضرائب الشركات في ألمانيا قد يؤدي لمزيد من الوظائف وزيادة الأجور
وبحسب الدراسة، التي أجريت بتكليف من مؤسسة “بيرتلسمان” الألمانية، فإن القوى العاملة ستتقلص بمقدار الثلث تقريبا (نحو 16 مليون شخص) بحلول عام 2060 بسبب شيخوخة المجتمع بدون هجرة.
وأوضحت الدراسة أن حاجة السوق الألمانية للعمال المهاجرين ستكون بحدود 260 ألف شخص، يمكن أن يأتي حوالي 114 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي، فيما يجب أن يأتي حوالي 146 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع خلال الربع الثاني هذا العام، بمعدل 1.6 %، مقارنة بالربع السابق.
وذكر المكتب بأن نمو الربع الثاني جاء بشكل أقوى مما كان متوقعا، مشيرا إلى أن توقعاته الأولية كانت تشير إلى نمو بنحو 1.5% .
