أخبار العرب في أوروبا – النرويج
سجلت النرويج تراجعا ملحوظا في معدل البطالة الذي شهد زيادة خلال العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.
هذا التراجع يعزز موقف البنك المركزي النرويجي، بشأن بدء زيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء النرويجي الصادرة قبل يومين، فقد انخفضت نسبة البطالة خلال أغسطس/ آب الفائت إلى 2.7 %، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة “بلومبيرج” للأنباء رأيهم، يتوقعون تراجع معدل البطالة إلى 2.9 %.
وجاء هذا التراجع في البطالة متفقا مع توقعات البنك المركزي النرويجي المنشورة في يونيو/ حزيران الماضي.
في الوقت نفسه، أكد مكتب الإحصاء ارتفاع عدد الوظائف الخالية في النرويج خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 20900 وظيفة، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، ليصل إلى 93.2 ألف وظيفة، وهي أكبر زيادة منذ 2010.
كما عاد اقتصاد النرويج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في الربع الثاني، حيث تسببت إعادة فتح أغنى دولة في منطقة الشمال الأوروبي في زيادة في الاستهلاك.
ويقول مكتب الاحصاء النرويجي إن “إجمالي الناتج المحلي في البر الرئيس، الذي لا يشمل النفط والغاز وصناعة الشحن النرويجية، عاد تقريبا إلى مستوى فبراير/ شباط2020 نفسه”، وهي الفترة السابقة على وصول الجائحة بالكامل إلى النرويج.
وكان المركزي النرويجي قد توقع في يونيو/ حزيران، أن يحقق اقتصاد البر الرئيسي نموا بنسبة 3.8 % العام الجاري و4.1 % في 2022.
وبحسب بيانات صدرت الأسبوع الماضي عن مكتب الإحصاء فقد نما اقتصاد البر الرئيسي للنرويج بنسبة 1.4 % في الربع الثاني، وهي نسبة معدلة وفقا للتغيرات الموسمية.
اقرأ أيضا: أغنى دول الشمال.. اقتصاد النرويج يعود إلى مستويات ماقبل الجائحة
رغم أن خبراء الاقتصاد في النرويج كان قد توقعوا في وقت سابق، نموا بنسبة 1.6 % خلال الربع الثاني.
الجدير ذكره، أن خبراء الاقتصاد عزوا هذا النمو في اقتصاد البلاد وانخفاض معدلات البطالة، إلى نظام الرعاية الاجتماعية الشامل والرقمنة واسعة الانتشار التي تمكنت من الصمود أمام جائحة كورونا بشكل أفضل من الدول الأخرى.
كذلك، فإن الدولة الغنية بالنفط باتت تعتمد أكثر من ذي قبل على أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، من أجل تحفيز الميزانية وبالتالي مزيد من النمو والوظائف .
