أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أعلنت محكمة استئناف فرنسية أمس الخميس، تثبيت حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق “رفعت الأسد”، عم رئيس النظام السوري “بشار الأسد”.
وجاء هذا الحكم في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
وأدين “رفعت الأسد” البالغ 84 عاما والمقيم في المنفى بين فرنسا وإسبانيا منذ 1984، بـ “غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد” بين 1996 و2016.
الحكم الصادر يمهد الطريق أمام مصادرة جميع ممتلكات “رفعت” في فرنسا والتي تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (105 ملايين دولار) .
وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و”شيربا”، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في “فال دواز” ومكاتب في مدينة ليون، يضاف إليها 8.4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة. كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
وعلى غرار المحكمة الجنائية في حزيران/يونيو 2020، اعتبرت محكمة الاستئناف أن مصادر ثروة المدعى عليه هي بشكل خاص من خزائن الدولة السورية، ولاسيما أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على تحريرها من البنك المركز السوري مقابل مغادرته إلى المنفى. علما أن هذه الأصول مملوكة لـ”رفعت” وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
كما وأُدين “رفعت الأسد” المقيم حاليا في بريطانيا، بتهمة التهرب الضريبي المشدد، وكذلك بتهمة تشغيل عمال منزليين بشكل خفيّ.
وكان المتهم “رفعت” وهو القائد السابق لقوات ما تسمى “سرايا الدفاع”، من أعمدة النظام السوري حين كان شقيقه “حافظ الأسد” رئيسا للنظام.
وشارك مع شقيقه “حافظ ” في العام 1982 بمجزرة في مدينة حماة وسط سوريا راح ضحيتها عشرات آلاف من المدنيين، وفق ما تؤكده منظمات حقوقية دولية.
اقرأ أيضا: “رد الجميل”.. فرنسا تمنح الجنسية لـ 12 ألف أجنبي لدورهم في مواجهة كورونا
ورغم أن النظام السوري لم يعترف بارتكابه للمجزرة، إلا أنه برر هجومه على المدينة آنذاك بقيادة “رفعت الأسد” وقواته لوقف “تمرد إسلامي” بقيادة الإخوان المسلمين.
يذكر أن “رفعت” غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا، وذلك بعدما حاول الانقلاب على حكم أخيه قبل أن يتم الاتفاق على نقل جميع احتياطي البنك المركزي السوري من العملة الصعبة لـ” رفعت” مقابل ترك السلطة لشقيقه “حافظ”.
وبحسب تقارير صحافية عربية أوروبية فإن هذا الاتفاق جاء حينها بواسطة والدة الشقيقين” ناعسة شاليش”، وبعد سحب جميع الاحتياطي من المركزي السوري انهارت الليرة السورية من 12 ليرة مقابل الدولار الواحد، لتتجاوز حد الـ 50 ليرة في غضون أيام قليلة.
