أخبار القارة الأوروبية – بريطانيا
بهدف إبقاء أسعار الغاز ضمن حدود مقبولة في بريطانيا، تدرس الحكومة تقديم قروض لدعم شركات الطاقة في وقت تكافح فيه تلك الشركات في ظل ارتفاع أسعار الغاز عالميا.
ومن المقرر أن يعقد وزير الدولة البريطاني للأعمال والطاقة، كواسي كوارتنج، محادثات بشأن الأزمة مع كبار الشركات العاملة في قطاع الطاقة، بما فيها شركتي “سينتريكا” و “أون”.
وتسبب نقص الإمدادات في السوق بارتفاع أسعار بيع الغاز، فيما يتمتع المستهلكون البريطانيون بنظام حماية من قبل تلك الصدمات من خلال آلية لتسعير مواد الطاقة، تضعها الحكومة، وتشمل حدا أقصى للأسعار التي يتم حسابهم بها.
هذا الأمر يعني أن شركات الطاقة غير قادرة على تمرير الارتفاع في تكاليف الإمداد بالطاقة لعملائهم، الأمر الذي أجبر العديد من تلك الشركات للخروج من العمل في هذا القطاع.
وتسعى شركة “بولب”، سادس أكبر شركة بريطانية للطاقة، للحصول على خطة إنقاذ.
كما أنه من المتوقع أن تتعرض أربع شركات أصغر حجما من تلك الشركة للإفلاس في الأيام المقبلة كنتيجة لهذا الوضع.
على صعيد متصل، قال الوزير “كوارتنج” الأحد الماضي، بعد اجتماع مع رئيس هيئة تنظيم الطاقة (أوفجيم)، إن لدى الحكومة خططا لحماية السوق والمستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.
اقرأ أيضا: بعد نقص مفاجئ لثاني أكسيد الكربون.. قطاع الغذاء في بريطانيا يواجه أزمة
وأضاف :”إذا فشل أحد الموردين ، فستضمن أوفجيم استمرار إمدادات الغاز والكهرباء للعملاء دون انقطاع”، مشيرا إلى أنه التقى أيضا مع الرئيس التنفيذي لشركة “سي إف اندستيريز” أكبر مورد محلي لثاني أكسيد الكربون في البلاد.
وتابع: “ناقشنا الضغوط التي يواجهها القطاع وبحثنا السبل الممكنة للمضي قدما لتأمين الإمدادات الحيوية، بما في ذلك صناعات الغذاء والطاقة لدينا”.
هذا، وقد تجاوزت أسعار الغاز مستوى 910 دولارات لكل 1000 متر مكعب، وفقا للتداولات يوم الأربعاء الماضي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.
يذكر أنه مع بداية عام 2021 كان هناك أكثر من 70 شركة إمداد بالطاقة تعمل في بريطانيا، لكن من المتوقع أن يقل هذا العدد بنحو 10 شركات مع نهاية العام.
