أخبار العرب في أوروبا – هولندا
أظهر الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء الهولندية، حصول قرابة 49 ألف أجنبي خلال العام الماضي 2020، على الجنسية الهولندية، وهو ما يقارب ضعف ما كان عليه في العام 2019.
بالإضافة إلى ذلك، حصل أيضا نحو 7 آلاف شخص على الجنسية الهولندية العام الماضي، من خلال ترتبيات أخرى مثل التبني.
ووفقا للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، عن هيئة الإذاعة الهولندية، فإن نحو 15 ألف شخص ممن حصلوا على الجنسية هم من سوريا ( أي قرابة 30%) من مجموع منح الجنسيات خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن النسبة العظمى من السوريين الذين حصلوا على الجنسية وصلوا هولندا خلال عامي 2014 و2015.
أيضا من بين الحاصلين على الجنسية حوالي 9 آلاف شخص من ” عديمي الجنسية أو مجهولي الجنسية”.
وسبق أن كشفت وزارة العدل والأمن الهولندية في يوليو/ تموز الماضي عن أن قرابة نصف اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى هولندا على مدار السنوات الماضية حصلوا على الجنسية.
ولغاية أبريل/ نيسان الماضي بلغ عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الهولندية 22820 شخصا، أي أكثر من نصف اللاجئين السوريين في هولندا.
في السياق، تقول هيئة الإذاعية الهولندية، إن هذا الرقم ( عدد الحاصلين على الجنسية العام الماضي) يعد الأعلى منذ العام 1996، حيث تم منح 79 ألف شخص الجنسية.
ومنذ ذلك التاريخ انخفض عدد الحاصلين على الجنسية في هولندا، حيث بقي الرقم ثابت نسبيا بحدود 21 ألفا، قبل أن يعاود الارتفاع العام 2019.
وينص القانون الهولندي على أنه بإمكان كل شخص مر على إقامته في هولندا 5 سنوات، أن يتقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة التي توصله بشكل اعتيادي للحصول على الجنسية مع شروط أخرى من بينها اجتياز امتحان اللغة (A2).
اقرأ أيضا: وصولها لاجئين قبل سنوات.. آلاف السوريين يصوتون في انتخابات ألمانيا
لكن الحكومة الهولندية تعتزم إصدار قانون يضع شرطا جديدا للحصول على الجنسية خلال العام المقبل، وذلك ضمن ما يسمى” قانون التكامل الجديد”.
والقانون الجديد يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الجنسية حاصلا على مستوى (B1) من اللغة بدلا من المستوى الحالي( A2).
هذا ومن المتوقع أن يرتفع عدد الحاصلين على الجنسية الهولندية خلال العام الجاري 2021، مقارنة مع العام الماضي، كذلك فإن نسبة كبيرة منهم يتوقع أن يكونوا من السوريين.
الجدير ذكره، أن هولند حاليا تعد الدول الأوروبية الأكثر تساهلا في منح الجنسية للأجانب. وكانت قوانين منح الجنسية في دول أوروبية أخرى مماثلة لهولندا كما كان الوضع في السويد، قبل أن تشدد الحكومة السويدية قبل عدة سنوات القوانين حيث تراجع معدل منح الجنسية إلى أكثر من 70%.