أخبار العرب في أوروبا – النمسا
أعلنت الحكومة النمساوية أمس الأحد، عن التوصل لاتفاق بين طرفي الائتلاف الحاكم “حزب الشعب المحافظ وحزب الخضر” على تطبيق إجراءات ضريبية وإعفاءات.
وذكرت الحكومة في بيان أن هذه الإصلاحات ستمنح سكان البلاد، إعفاءات ضريبية بقيمة تصل إلى 18 مليار يورو بحلول 2025.
ووفقا للبيان، فإن لب هذه الإصلاحات وضع تسعيرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتشجيع المواطنين على انتهاج سلوك صديق للبيئة.
هذا ومن المنتظر أن يقدم مشروع الحكومة الائتلافية إضافة إلى ذلك، تيسيرات مالية لأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة حيث أعلنت رئاسة الحكومة عن إعفاء كل موظف بدوام كامل من دفع ما لا يقل عن 300 يورو سنويا.
في السياق، قال المستشار النمساوي سباستيان كورتز: “لقد قررنا البدء في تحول جذري على الصعيد البيئي”.
ومن المنتظر أن تبدأ النمسا في تطبيق تسعيرة على الانبعاثات الكربونية اعتبارا من 2022 بواقع 30 يورو لكل طن انبعاثات، على أن يتم رفع هذه التسعيرة على غرار النموذج الألماني، لتصل إلى 55 يورو بحلول 2025. وكان علماء ومنظمات بيئية قد طالبوا بتسعيرة أعلى.
اقرأ أيضا: مستشار النمسا يؤكد رفع جميع قيود كورونا لمن تلقى التطعيم
وتعتزم الحكومة النمساوية تعويض المواطنين عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة ولا سيما بالنسبة لسكان المناطق الريفية عبر صرف “علاوة مناخ إقليمية”.
وخصصت الحكومة 500 مليون يورو لتشجيع الناس على التخلي عن استخدام الزيت والغاز في التدفئة.
إضافة إلى ذلك سترفع الحكومة علاوة الأسرة من 1500 يورو بحد أقصى في الوقت الراهن إلى ألفي يورو لكل طفل.
كما تعتزم الحكوم تخفيض اشتراكات التأمين الصحي لأصحاب الدخول المنخفصة، فضلا عن تخفيض تدريجي لضرائب الشركات من 25% إلى 23 %، لجذب الشركات إلى النمسا.
وكانت دراسة صدرت في أغسطس/ آب الماضي، قام بها معهد النمسا للبحوث الاقتصادية، قد توقعت أن يحقق اقتصاد البلاد انتعاشا قويا مع نمو إجمالي للناتج المحلي بنسبة 4% خلال العام الجاري 2021.
ووفقا للدراسة فإن هذا المستوى يلامس ما قبل أزمة وباء فيروس كورونا. كذلك توقع المعهد أن يتم تسجيل معدل نمو خلال العام المقبل بنحو 5 %، فضلا عن سد الفجوة التي حدثت في مسار النمو الاقتصادي مع حلول عام 2024.
يذكر أن النمسا الذي يأتي اقتصادها في المركز الثامن في الاتحاد الأوروبي، شهدت خلال العام الماضي 3 إغلاقات شاملة لمواجهة تفشي وباء كورونا، حيث أدت هذه الإغلاقات لوقف عجلة معظم قطاعات الاقتصاد وأثرت على دخل الكثير من الأسر في البلاد.
