أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
رفعت الحكومة الفرنسية من توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد خلال السنوات المقبلة لتبلغ 1.4% بحلول العام 2024.
يأتي هذا -وفقا للحكومة- في ظل الاستثمارات العامة التي حفزت التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصادي أوروبي من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد بما يعوض تأثيرات الركود الحاد الذي سجله الاقتصاد في العام الماضي.
وبحسب تقرير اجتماعي اقتصادي نشرته الحكومة الفرنسية أمس الأول الأثنين، فإن البلاد ستشهد نمو أقوى للاقتصاد على المدى القريب، ليعود النشاط الاقتصادي إلى مستويات مع قبل الجائحة بنهاية العام الحالي.
وبحسب التقرير فإنه مع تلاشي هذا النمو القوي قصير المدى، ستضمن خطة التحفيز الحكومية البالغة قيمتها 100 مليار يورو استقرار النمو الاقتصادي عند معدل 1.35 تقريبا.
في السياق، كشفت تقارير صحافية فرنسية أن تأثيرات خطة استثمار أخرى لم يعلن الرئيس ماكرون تفاصيلها بعد، يمكن أن تدعم احتمالات النمو خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضا: تهديد فرنسي لبريطانيا بشأن “حقوق الصيد” في بحر الشمال
في الوقت نفسه من المتوقع تراجع معدل التضخم تدريجيا ليصل إلى 1.75 % عام .2025.
وكانت فرنسا قد حققت خلافا للتوقعات موسما سياحيا ناجحا في الصيف الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية في فرنسا بنسبة 47% مقارنة بصيف 2020.
كذلك، سجل الاقتصاد الفرنسي نموا خلال الربع الثاني من هذا العام، بنسبة فاقت التوقعات الأولية.
وحينها قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية إن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد ارتفع بنسبة 1.1 % في الربع الثاني من العام الجاري. بذلك رفع معهد الإحصاءات تقديراته الأولية للربع الثاني التي كانت 0.9 %.
يذكر أن إجمالي الناتج لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا سجل العام الماضي انخفاضا تاريخيا بلغت نسبته 8 % بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
