أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
في ظل استمرار النقص في العمالة، وتعطل سلاسل الإمدادات، سجلت الأجور في بريطانيا نموا بأسرع وتيرة لها منذ نحو ربع قرن.
وذكر تقرير صدر اليوم السبت، عن اتحاد التوظيف والتشغيل البريطاني ومؤسسة “كيه.بي.إم.جي” للاستشارات الإدارية والمحاسبية، أن هذه الزيادة في الأجور ستضاف إلى الضغوط التضخمية، التي تعد بالفعل أجراس إنذار في بنك إنكلترا المركزي.
التقرير أشار كذلك إلى صعوبة انتقال الأشخاص من الإجازة المدفوعة الأجر إلى العمل مرة أخرى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، مشددا على أن هذا الموضوع يمثل مشكلة يجب أن تتعامل معها الحكومة من خلال مزيد من برامج التدريب.
وأوضح التقرير الصادر بأن ارتفاع أول أجر للعمال الدائمين في بريطانيا خلال سبتمبر/ أيلول الماضي مان بأسرع وتيرة له منذ بدء جمع هذه البيانات قبل 24 عاما. وفي الوقت نفسه، تراجعت العمالة المتاحة في بريطانيا بأسرع معدل لها تقريبا أيضا.
في هذا السياق، تقول كلير وارنز رئيسة قطاع التعليم والمهارات والإنتاجية في مؤسسة” كيه.بي.إم.جي” إنه “في حين تعد الأجور المرتفعة جيدة للباحثين عن العمل، فإنه من غير المحتمل أن يساعد نمو الأجور بمفرده على استدامة التعافي الاقتصادي”.
وتابعت بالقول: “كثير من العمال لا يملكون المهارات المناسبة للانتقال إلى القطاعات، التي يزيد فيها الطلب على العمالة”.
يشار إلى التقرير يعتمد على استطلاع رأي نحو 400 استشاري في مجال التوظيف والتشغيل.
من جهة ثانية، سجلت أسعار المساكن في بريطانيا ارتفاعا حادا خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، في أسرع وتيره لها منذ 14 عاما، وفقا لتقرير صدر أمس عن بنك” هاليفاكس” للتمويل العقاري.
اقرأ أيضا: ألمانيا.. تراجع غير متوقع للصادرات وانتعاش في قطاع السياحة
وقال البنك في تقريره إن هذه الزيادة جاءت بفضل الطلب القوي على المساكن، رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد البريطاني.
وأوضح أن أسعار المساكن سجلت خلال الشهر الماضي، ارتفاع بنسبة 1.7% إلى نحو 268 ألف جنيبة أسترليني وسطيا (ما يقرب من 363 ألف دولار) للمسكن الواحد، علما أن المساكن سجلت خلال أغسطس/ آب الماضي ارتفاع بنسبة 0.8 %.
ووفقا لوكالة “بلومبيرغ” للأنباء فإن هذه الزيادة في أسعار المساكن في بريطانيا خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، تعد الأعلى منذ أن ارتفعت الأسعار 7.4 %، خلال فبراير/ شباط 2007.
