أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء عن خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات، ترمي إلى تنمية تنافسية القطاع الصناعي وتطوير تكنولوجيا المستقبل في فرنسا.
جاء ذلك في إطار الإعلان عن استراتيجيته للعام 2030، حيث تهدف الخطة إلى إنعاش القطاع الصناعي، مع تخصيص الحصة الكبرى للطاقة النووية.
وقال ماكرون الذي يرجح أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مرشحا لولاية ثانية، مخاطبا نحو مئتين من أصحاب العمل والطلاب في قصر الإليزيه إن “الاستراتيجية للعام 2030 يجب أن تحملنا على استثمار 30 مليار يورو” لمعالجة “قصور في النمو” في فرنسا.
وأضاف في خطابه الذي استمر قرابة ساعتين إن فرنسا يجب “أن تعود بلد ابتكار كبير”، محذرا من أنها متأخرة بما يوازي “15 إلى 20 سنة” عن بعض جيرانها الأوروبيين.
كما دعا لعودة فرنسا إلى “دورة حميدة تقوم على الابتكار والإنتاج والتصدير، وبالتالي تمويل نموذجها الاجتماعي… وجعله قابلا للاستمرار”.
ورأى أن “السنوات الثلاثين الأخيرة كانت صعبة على صناعة السيارات الفرنسية”، مؤكدا أن هذا الهدف “قابل للتحقيق… إذا توافرت إستراتيجية تعاونية حقيقية، ولا سيما بين كبار صانعي السيارات لدينا”.
وفصل ماكرون نقاط خطته “فرنسا 2030″ التي تخصص حصة كبرى للطاقة النووية مع استثمارات تصل إلى مليار يورو، وسيكون الهدف الأول وفق ماكرون”أن تمتلك فرنسا بحلول 2030 مفاعلات نووية مبتكَرة صغيرة الحجم مع معالجة أفضل للنفايات”.
أما الهدف الثاني هو جعل فرنسا “رائدة في الهيدروجين الأخضر” من خلال بناء “مصنعي غيغا (لبطاريات الليثيوم) أو مركزين للتحليل الكهربائي”.
اقرأ أيضا: الحكومة الفرنسية ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد خلال السنوات المقبلة
وشدد على وجوب “الاستثمار بكثافة للمساعدة على إزالة الكربون” من الصناعة، ذاكرا بصورة خاصة قطاعات الصلب والإسمنت والإنتاج الكيميائي، وهي قطاعات يتحتم فيها اعتماد الهيدروجين المراعي للبيئة بدل الطاقات الأحفورية، وكذلك “إمداد الشاحنات والحافلات والقطارات والطائرات”.
من جهة أخرى، أعلن ماكرون عن “حوالي 6 مليارات يورو” من الاستثمارات من أجل “مضاعفة” الإنتاج الإلكتروني في فرنسا بحلول 2030، و”تأمين” الإمدادات بالشرائح الإلكترونية.
ولفت الرئيس ماكرون إلى أن فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 118 ألف شخص في فرنسا وشكل ضربة للنظام الصحي وأدى إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي، جعل فرنسا تلمس ضعفها.
يذكر أن خطة الـ30 مليار يورو تأتي بالإضافة إلى خطة التعافي البالغة 100 مليار يورو، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي لمساعدة فرنسا على مواجهة جائحة فيروس كورونا، وخصص جزء كبير منها لتعزيز سياسات الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة.
